"الشورى" : إلزام القطاعات الصحية بصرف مكافأة مدربي الدراسات العليا

وافق مجلس الشورى اليوم على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا ، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي . كما وافق على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية .
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1429/1430ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية ، يتضمن تشكيل لجنة متفرغة ، تتولى المهام الآتية : تحديد البرامج المستهدفة وذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية في الهيئة السعودية ولجانها المعنية ، وتحديد المستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية ، وتحديد المتطلبات التدريبية من الكوادر البشرية والتجهيزات والمستلزمات المكانية والمساكن لإيواء الأطباء المتدربين ، على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج الوطني على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده ، وتقدم اللجنة برنامجها المقترح خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ تكوينها .
كما وافق المجلس على قيام الهيئة بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع ، وعلى العمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين ، وعلى جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك ويقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن .
ووافق المجلس على تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة للهيئة تبعاً للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج ، إضافة إلى إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا ، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي .
وأبان أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/1431ه ، والذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته الحادية عشرة إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/1432ه ، وفقاً للفقرة ( ب ) من ( أولاً ) من المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان ، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريرين من معلومات .
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى النظر إلى أن مشروع الملحق يشتمل على ثمان مواد تتناول شروط اختيار الأطباء المرشحين وأعدادهم للعام الواحد ، وآلية الاعتماد الذي تقوم لجنة مشتركة بين البلدين ، كما تناولت مواد المشروع الشروط المالية والعملية الخاصة بالتدريب ، مبيناً أن مشروع الملحق اهتم بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين من خلال تأهيل وتدريب الأطباء السعوديين في الجامعات والمستشفيات الفرنسية ، بحيث يمنحهم شهادات معتمدة في الدراسات التخصصية ، والدراسات التخصصية التكميلية ، وتمكينهم من ممارسة مهنة الطب أثناء مدة الدراسة من خلال توفير وظائف قائم بأعمال طبيب مقيم للأطباء السعوديين المختارين تبعاً للتسجيل الجامعي بحسب النظام الفرنسي ، وتوفير وظائف أطباء ملحقين بدوام كامل بعد الحصول على ترخيص استثنائي مؤقت بممارسة الطب في التخصصات التي يتطلب فيها النجاح في شهادات الدراسات التخصصية التكميلية .
وانتقل المجلس – بعد ذلك – لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة ( الثالثة عشرة ) من نظام ديوان المظالم ، مشيراً الى أن اللجنة رأت في توصيتها للمجلس الإبقاء على المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه بدون تعديل .
وتتناول المادة الثالثة عشرة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد ، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية ، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية ، وقد اطلعت اللجنة أثناء مناقشتها المقترح بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه مجلس الشورى ، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة الثامنة والثلاثين منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أومن يفوضه .
وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم بلا تعديل أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين " أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة .. " ، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء ، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين ، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص ، وأكدت أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري . فيما رأى عدد من الأعضاء ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية .
وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والملحوظات من قبل الأعضاء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة .
و استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1430/1431ه .
وأوضح الدكتور الغامدي أن اللجنة اطلعت خلال مناقشة التقرير على خطط الدارة وبرامجها ومشروعاتها العلمية في مختلف المجالات التاريخية و الجغرافية والوثائقية والبحوث والندوات والترجمة وإعداد الأطالس والمعاجم والموسوعات ، ورأت أن الدارة تسير وفقاً لمهنية ممنهجة لتحقيق الغرض من مشروعاتها العلمية التي تخدم تاريخ المملكة العربية والسعودية ، وتوثق لتاريخ الجزيرة العربية بشكل عام .
ولاحظت اللجنة أهمية أن يتم التوسع في اعتماد المبالغ المالية لميزانية الدارة السنوية نظراً لانعكاس ذلك على إتمام العديد من المشروعات العلمية التي تقدمت بها الدارة ضمن خططها السنوية .
ودعا أحد الأعضاء ألا تكتفي الدارة بجمع الوثائق فقط وإنما بنشرها وتحقيقها وتوثيقها ، وإتاحتها للباحثين بشكل أوسع ، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن الدارة لم تبين في تقريرها أهداف تلك مشروعاتها وأهميتها العلمية ، وتساءل عن التداخل الذي قد يقع في عمل الدارة وعمل جهات حكومية أخرى .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات ، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ثم صوت المجلس بالأغلبية على دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة .