القاهرة، تل أبيب - رويترز - تهاوى كثير من الأسهم المصرية أمس قبل أن تتمكن من تقليص خسائرها قبل الإغلاق إلى سبعة بلايين جنيه (1.2 بليون دولار). وجاء التراجع للجلسة الثامنة على التوالي بعد احتجاجات عنيفة في عدد من المحافظات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وهبط المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» بنسبة 2.45 في المئة إلى 4023.4 نقطة في حين انخفض المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» بنسبة 3.96 في المئة مسجلاً 443.3 نقطة. وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في «شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية»: «للمؤشر الرئيس دعم قوي في منطقة 3800 نقطة. لا أتوقع كسره إلا في حال إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تفاقم الأوضاع في ميدان التحرير». ومن المقرر أن تجري مصر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) أول انتخابات برلمانية منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير). ويشعر كثيرون من المصريين بقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات، لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك. وقال محسن عادل، العضو المنتدب ل «شركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار»: «تراجع اليوم (أمس) كان متوقعاً بعد تواصل الاشتباكات. طبيعي جداً أن نجد تهاوي كثيرٍ من الأسهم. قد نشهد غداً (اليوم) بعض النشاط الانتقائي للأسهم في حال استقرار الأوضاع السياسية في البلد». وهبطت أسهم «بايونيرز القابضة» 6.2 في المئة و «عامر غروب» 4.3 في المئة و «المنتجعات» 4.2 في المئة و «بالم هيلز» أربعة في المئة و «القلعة» 3.9 في المئة و «أوراسكوم للإنشاء» 3.3 في المئة و «التجاري الدولي» 3.1 في المئة و «هيرميس» 2.5 في المئة و «أوراسكوم تليكوم» 1.6 في المئة. وحول مطالبة بعض العاملين في السوق بإغلاق البورصة إلى حين اتضاح الصورة في شكل أكبر عما يحدث في مصر قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران في اتصال هاتفي لوكالة «رويترز» قبل بدء التداول أمس: «لا نية لوقف التداول بالبورصة أمس. لدينا ما نحتاج إليه من الآليات والضوابط». وكانت البورصة المصرية أغلقت لنحو 39 جلسة من 27 كانون الثاني (يناير) إلى 23 آذار (مارس) بعد الانتفاضة الشعبية التي أجبرت مبارك الذي حكم مصر على مدى 30 سنة على تسليم السلطة للقوات المسلحة. وخسر المؤشر المصري الرئيس أكثر من 43 في المئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 175.3 بليون جنيه من قيمتها السوقية. وأعلنت شركة «أمبال أميركان إسرائيل»، المساهمة في مجموعة شركات تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، أمس أن إمدادات الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل استؤنفت. وكانت الإمدادات توقفت في العاشر من الشهر الجاري بعدما فجّر مخربون خط الأنابيب الذي ينقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء. وأكدت «أمبال» أن «شركة غاز شرق المتوسط» أخطرتها باستئناف ضخ الغاز للشركة أول من أمس وبالتالي لزبائن «غاز شرق المتوسط» التي تملك فيها «أمبال» حصة 12.5 في المئة. وفي وقت سابق هذا الشهر فجِّر خط الأنابيب للمرة السادسة منذ إطاحة مبارك. ولم يستأنف ضخ الغاز إلا في 24 تشرين الأول (أكتوبر) عقب إصلاح خط الأنابيب إثر هجوم سابق. ويواجه اتفاق إمداد إسرئيل بالغاز المصري ومدته 20 سنة رفضاً شعبياً ويقول منتقدون إن الغاز يباع للدولة اليهودية بسعر منخفض. وفي تموز (يوليو) قال عضو في مجلس إدارة «غاز شرق المتوسط» إن مساهمي الشركة يسعون إلى الحصول على تعويضات من مصر عن أضرار تبلغ ثمانية بلايين دولار نتيجة مخالفات لعقد إمداد الغاز.
