بداية يجب أن نوضح أن "العضوية بالأممالمتحدة مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام"، حسبما ينص (ميثاق الأممالمتحدة) ، ولكن لم يرد في ميثاق الأممالمتحدة أي ذكر لتفاصيل الحصول علي هذه العضوية ، وعادة تكون العضوية بموجب توصية من مجلس الأمن ، مثلما حدث مع دولة جنوب السودان الوليدة التي اوصي مجلس الأمن الأممالمتحدة بقبول عضويتها مؤخرا . وقد أكد جوزيف ديس، الرئيس الحالي للجمعية العامة الذي يحمل الجنسية السويسرية، أن هذه التوصية من مجلس الأمن، في حالة العضوية بالأممالمتحدة، "تُعتبر أمراً إلزامياً .. والجمعية العامة لا تستطيع أن تقوم بمبادرة بهذا الشأن" ، ما يعني أن اللجوء للجمعية العامة غير مجدي كما يقول الفلسطينيون بدون توصية مجلس الأمن ، وهذه التوصية ليست مضمونة بعدما أعلنت أمريكا أنها ستعارض هذا الأمر . فاسرائيل وأمريكا تسعيان للطعن علي مبدأ أن "العضوية بالأممالمتحدة مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام"، فيما يخص الدولة الفلسطينية بالزعم أن هذه الدولة الفلسطينية تحكمها حماس وفتح وحماس علي الاقل تعتبرها تل ابيب وواشنطن أرهابية ، وهذه يراها بعض خبراء القانون "حجة معقولة" تلعب بها إسرائيل ، وقد أشارت إدارة أوباما لأنها تنوي إستخدام حق النقض،الفيتو، ضد قرار مجلس الأمن، وذلك خوفاً من أن يؤدي هذا القرار إلى نزع الشرعية عن إسرائيل. سوابق رفض العضوية ك ولذلك علينا أن نتوقع من الان رفض مجلس الأمن التوصية بقبول عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة بالرغم من إعتراف 123 دولة بها حتي الان بسبب هذه اللاعيب الصهيونية الأمريكية .. فبسبب رفض الصين عضوية دولة تايوان في الأممالمتحدة وإتباع أسلوب الفيتو ضدها تم رفض عضويتها خمسة مرات أخرها عام 2007 . أيضا دولة كوسوفا الإسلامية تعاني نفس المشكلة بسبب الفيتو الروسي علي عضويتها وبرغم أنها تحظي بإعتراف 75 دولة من بينها الولاياتالمتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي . كيفية حل المشكلة : المتوقع في حالة استخدام أمريكا حق الفيتو لمنع قيام الدولة الفلسطينية - وهذا امر متوقع – يتم الذهاب الي الجمعية العامة للامم المتحدة للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية والمطالبة بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية . وتحتاج فلسطين، لقبول عضويتها بالأممالمتحدة، إلى 129 صوتاً في الجمعية العامة بنسبة ثلثي الأعضاء ، لتصبح بذلك العضو 194 في منظمة الأممالمتحدة ، وتشير تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية – بحسب صحيفة "هآرتس" - إلى أن عدد الدول التي ستؤيد المبادرة الفلسطينية يتراوح ما بين 130 و140 دولة، وأنه ما زال هناك علامة استفهام كبرى بشأن تصويت دول الاتحاد الأوروبي. ولأن التصريحات الغربية تشير لضرورة "توصية مجلس الأمن " ، فقد ألمّحت السلطة الفلسطينية للجوء - في حال استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض- إلى طلب انتقال فلسطين من وضع (دولة عضو مراقب) إلى وضع (دولة غير عضو) بالأممالمتحدة، ولا يتطلب ذلك سوى موافقة من الجمعية العامة ، حيث ستتمتّع فلسطين، في هذه الحالة، بجميع الحقوق التي ستتمتع بها في ما لو اصبحت عضواً، باستثناء الحق بالتصويت. وقد حصلت في الماضي كل من الكوريتين والألمانيتين، بالاضافة إلى سويسرا على هذه الصفة، كما أن الفاتيكان، لديه صفة الدولة غير العضو بالأممالمتحدة ، ولكن هذا لن يغير – عمليا - الكثير في وضع فلسطين الحالي كما يقول المحامي الدولي (مارتن فيلش) في دراسة نشرها مؤخرا ، فقد سبق أن منحت الجمعية العامة فلسطين حقوقاً وامتيازات إضافية للمشاركة في دوراتها العامة كما في أعمالها .. أما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأليمة للفلسطينيين فستبقى على حالها !.