بدأت في الرباط أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الذي يعقد بمشاركة عدد من المسؤولين عن قطاع التعدين و ممثلي الشركات المعنية بهذا القطاع في العالم العربي من أجل متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع ال16 للجنة وعرض أنشطة إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة وتدارس مختلف أوجه التعاون العربي في مجال التعدين . ويتضمن برنامج الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام مناقشة برنامج عمل المنظمة في مجال الثروة المعدنية برسم 2011-2012 وعرض نتائج وتوصيات المؤتمر العربي ال11 للثروة المعدنية الذي عقد بطرابلس العام الماضي وكذا عرض مسودة الدراسة الخاصة بالاستثمار التعديني وتقييم قطاع الثروة المعدنية ومتطلبات تطويره في الوطن العربي . وفي افتتاح الاجتماع أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن الاجتماع يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم وماخلفه ذلك على أسعار الخامات إضافة إلى الاضطرابات السياسية في المنطقة وتأثيرها على قطاع الثروة المعدنية وانعكاسها على الأسواق العالمية للمواد الخام. ودعا بن يوسف إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول العربية من أجل اعتماد سياسات أكثر فاعلية وقابلة للتطبيق على صعيد البحث والتطوير والاستكشاف وإيجاد علاقات متطورة بين المؤسسات الجيولوجية والتعدينية والجامعات ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات الإنتاج في القطاعين العام والخاص. من جهتها عدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب أمينة بنخضرا في كلمتها تعاون المغرب مع الدول العربية في مجال التعدين خيارا استراتيجيا تفرضه المصالح المشتركة والامتيازات المتبادلة بغية تعزيز صرح العمل العربي المشترك وتقوية التعاون في هذا المجال عبر تبادل الخبرات والتجارب وتطوير الكفاءات الذاتية بهذه الدول. وأبدت استعداد المغرب للدفع بعلاقات التعاون والتنسيق مع الأقطار العربية والارتقاء بها لتأمين تنمية مستدامة للقطاع المعدني بالمنطقة العربية, داعية إلى دعم علاقات التعاون بين المنظمات والمؤسسات العربية العاملة بالقطاع المعدني,مؤكدة ضرورة إشراك القطاع الخاص ليتسنى توفير المناخ الملائم بهذا القطاع وتحسين الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المعدنية بالدول العربية.
