وزراؤنا كيف يترجمون الأوامر الملكية

عد معالي وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لأبنائه وبناته من الشعب حديث الأب بقلبه الكبير والعطوف والمتلمس العارف بحاجاتهم والباذل لما يسعدهم ويعينهم.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن الأوامر الملكية الكريمة فيما يخص الموظفين والموظفات كانت البلسم الشافي والبشارة الصادقة في يوم عيد المسلمين الأسبوعي (الجمعة ) ، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين , رافعا الشكر لله عز وجل على ما من به على هذه البلاد من قيادة حكيمة تعد الشعب أبناء ، شاكراً نيابة عن جميع موظفي الدولة ممن شملتهم القرارات الملكية خادم الحرمين الشريفين الوالد والقائد.
وأكد معاليه أن ما صدر لم يمكن بمستغرب عليه - حفظه الله - الذي وهو في رحلته العلاجية كان على تواصل دائم مع شعبه وسؤال عنهم لا ينقطع , وأن أمره الكريم بصرف راتب شهرين للمدنيين والعسكريين وموظفي البنود والمتقاعدين انعكاساً لما أولاه - حفظه الله - من اهتمام بالغ بالحالة الاقتصادية وما شهدته من ارتفاع لمستوى المعيشة مؤخراً , مؤكدا أن الأمر الملكي بشأن رفع الحد الأدنى من الرواتب إلى 3000 ريال يدخل في اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى استمراراً لما سبق أن صدر به أمر خادم الحرمين الشريفين حول ضم بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي.
وبين معاليه أن الأوامر الملكية من إنشاء للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد الزيادات في تمويل صندوق التنمية العقارية ,إضافة إلى اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية واستحداث 60 ألف وظيفة في قطاع الأمن الداخلي , واستحداث 500 وظيفة رقابة لوزارة التجارة ينعكس بشكل مباشر على حياة موظفي الدولة من الجنسين وما ينتج عنه تهيئة أجواء أكثر مناسبة لأداء أعمالهم في خدمة الوطن والمواطنين بكل اقتدار , حيث تلمست الأوامر الكريمة حاجة السكن والصحة والاحتياجات اليومية وتحسين دور العبادة ونشر العلم الشرعي وتحفيظ القرآن الكريم وتأكيد فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعزيز مكانة علماء الأمة وتوسيع مناشطهم لتعم أرجاء البلاد.
وعبَّر معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن تقديره ومنسوبي وزارة العدل للكلمة الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وما حفلت به من المعاني والمضامين، التي لا تستغرب على ولي الأمر وقائد مسيرة هذه البلاد المباركة، وما تبعها من أوامر كريمة توخت تحقيق رفاهية المواطن، ودعم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وبخاصة دعم المؤسسات الشرعية بالوظائف والاعتمادات المالية والحرص على تطويرها وتعميم النفع بها، وكذا دعم الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذا الإنفاق الكبير بشموله وسخائه يمثل عطاء تاريخياً، يضاف بمزيد من التقدير والتثمين لسجل خادم الحرمين الشريفين لخدمة الوطن والمواطن، وأنه يترجم تأكيداً الحس القيادي له حفظه الله وما يشغله المواطن من مساحة في وجدانه الكبير، وهو مَنْ يؤكد دوماً بأن المُواطن هو الركيزة والمحور الأساس في البناء والتنمية، وأنه يجب إمداده بما يُعينه ويُحَفز قدراته، وفتح كافة المجالات والفرص له.
ونوه معالي الدكتور العيسى بما اشتملت عليه الأوامر الكريمة من تأكيد الاهتمام بالمُؤسَّسات الشرعية والغيرة عليها، وعلى رجالها، ومواصلة دعمها، وما تأسست عليه من مرتكزات، تُشعر بحجم الرؤية الإيمانية، واستصحابه الدائم حفظه الله لثوابت دولته، كما نوه بما تضمنته الأوامر الكريمة من إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليؤكد مجدداً أيده الله عزمه وتصميمه على المضي قدماً في منهجه الإصلاحي لصالح البلاد والعباد.
وأضاف أن المبالغ السخية التي تمَّ ضخُها لهذا الغرض النبيل، جاءت من جانبٍ آخر تقديراً من خادم الحرمين الشَّريفين لأهميّة رعاية المواطن، وتأمين الحياة الكريمة له، مداً لصِلاته الجزلة أيده الله التي تستشعر على الدوام أهمية الإنسان السعودي، وتؤكد على دوره المحوري والحيوي في تحقيق التنمية الوطنية، فالمُواطن حقيقة هو من يصنعُ بعمله وإخلاصه وجده وتفانيه تنمية ورفاهية وطنه، عندما يوظف مثل هذه العطاءات والدعم السخي التوظيف الأمثل، ولا يتواكل عليها أو يتوانى.
وقال: إنه يتعين على الجميع تقدير هذا الدعم بالعمل المخلص والجاد لرفعة الوطن، وخدمة المواطن، مبينا أن الأوامر الملكية ركَّزت على الفئات المحتاجة لإيلائها مزيداً من الدعم والمساندة لتحقيق متطلب شمولية الرفاهية الوطنية التي هي هاجس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورؤيته واستراتيجياته، وتقديره لجميع المواطنين.
وأضاف : إن على الجميع أن يُقرأ ببصيرة هذه الأوامر الملكية ، فوطن أعطى وأجزل يريد مقابل ذلك جداً في العمل وصدقاً في الأداء، لتحقيق الصالح الآني وصالح الأجيال القادمة ، وما لم ندرك هذا الشعور ونتعاطى معه كما يجب فلن نؤدي حق الوطن علينا، ولا حقَّ كلٍّ منا على الآخر.
وأفاد أن الرؤية الرشيدة للإنسان السعودي لا يمكن أن تنأى لحظة واحدة عن هذا الشعور المترسخ، ولن نتطلب شواهد عليها سوى محبة تشربتها القلوب ولهجت بها الألسنة تثميناً لجزالة الإنفاق على الوطن والمواطن، فما صُرف على المواطن خلال يوم واحد يعادل في تقديره ميزانية دول في سنوات.
وتابع معاليه يقول : إن المواطن السعودي يُغبط كثيراً على تلمس قيادته لحاجاته واستشعارها بأهمية دوره ورعاية كرامته، وشاهدنا خلال الأيام الفائتة مشاهد لا نقول بأنها جديدة، بل متجددة تؤكد صدقية الإخلاص والولاء المتجذر، والحقيقة أنها لا تنشئ في هذا معنى جديداً بل ترسخ مضامين في ضمير المواطن السعودي ، فمشهد هذه التجليات الوطنية لا يغيب، كما أن العطاء الوطني في حس وليّ الأمر حاضر لا يغيب، فنحن بحمد الله نعيش أجواء وطنية تحفها اللحمة والولاء والعمل الجاد لصالح الجميع، فكل منا ترتسم على محياه وفي وَعْيه معاني الوطنية الصادقة، وما منا من أحد إلا وهو يتحمل مسؤولية وطنية، فالوطن يريد منا الكثير، وسيجد بعون الله من أبنائه الصدق والجد والعمل.
وختم معالي وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أنه يجب على مواطن أن يعلم أن تنامي الوطن وازدهاره رهن بسواعد رجاله، خاصة وقد من الله علينا بقيادة أدركت برشدها وديانتها وأمانتها ومحبتها لنا ومحبتنا لها عظم الأمانة، فبذلت الوسع كله ، حقيقة يشهد بها الواقع لا نبالغ فيها، وبقيت العهدة والمسؤولية على المواطن وقد تكاملت عنده أدوات الدعم والإسناد، ليحركه وعيه الإيماني بتقوى الله جل وعلا فيما أسند إليه، وما بين جنبيه من قوة وقدرة على العمل والإنتاج.
ونوه معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأوامر الملكية التاريخية التي أصدرها لصالح الوطن والمواطنين، مؤكدا أن هذا اليوم سيكون علامة فارقة في تاريخ الوطن، وأن القرارات الحكيمة التي صدرت سيكون لها أثرها الإيجابي قريب المدى، إضافة إلى ما ستحققه من رخاء للمواطنين على المدى البعيد، وستؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة والخدمات الصحية لشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه القرارات السامية الكريمة جاءت لتعالج قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويستفيدون منها جميعاً سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كما أنها تضمنت قرارات تعزز مبدأ الشفافية والنزاهة والرقابة مما سيكون له أثره الطيب وسيضمن التنفيذ السريع والفاعل لتلك القرارات الملكية.
وهنأ معالي وزير التعليم العالي المواطنين بهذه الأوامر الملكية، منوهاً بمتانة العلاقة بين القيادة والشعب , مؤكداً أن تلمس القيادة الرشيدة لحاجات المواطنين الملحة والعمل على إصدار القرارات اللازمة هو أكبر دليل على خصوصية العلاقة التي تربط بين أبناء هذا الوطن على مستوى القيادة والشعب.
وأكد أن ما أبداه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- للمواطنين وبشكل عفوي وصادق بأن لا ينسوه من الدعاء , دليل على المكانة الكبيرة التي يحتلها في قلبه الكبير كل مواطن ومواطنة، وعلى أن البيت السعودي متماسك ومتكاتف وأن لخادم الحرمين الشريفين مكانته الخاصة عند مواطنيه.
وسأل معالي الدكتور خالد العنقري الله عز وجل بأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة وأن يسدد خطى الجميع ويوفقهم لما يحبه ويرضاه.
كما أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما شمل به هذا اليوم الشعب السعودي من عظيم الرعاية وموفور الاهتمام ملامساً بأوامره الكريمة قضايا الوطن وهموم المواطن.
ووصف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت اليوم بأنها شاملة وإستراتيجية وستعمل على دفع مسيرة الاستقرار والتنمية في المملكة ، وتفتح أمام المواطن أبواب المستقبل وتحقق المزيد من النماء للوطن والرفاه للمواطن في ظل رعايته - أيده الله - ، مؤكداً أن ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين هي وفاء من ملك كريم لشعب وفي أبى أن يستبدل أمنه واستقراره بفتنة لا تجر ورائها سوى الفوضى.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى : خاب وخسر كل داع لفتنة في أرض تحكم بالشرع المطهر ، ويلتحم قائدها بشعبه ، ويوقر فيها العالم ، ويؤخذ فيها على يد الجاهل ، وتقوم على خدمة الحرمين الشريفين ، وتعمر بيوت الله .
وأكد معاليه أن أمر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بالتزام وسائل الإعلام عدم المساس بسماحة مفتي عام المملكة والعلماء ليس بالمستغرب في بلاد قامت على دعوة التوحيد ونصرت الدين منذ عهد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمها الله -.
واعتبر قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد يأتي في إطار مرحلة التطوير والإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في الدولة، كما لفت النظر إلى أهمية الأمر الملكي بدعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مراقبة الأسعار، مضيفا أن ما تضمنته القرارات الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة ، وصرف راتبين للموظفين والموظفات وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي وبناء نصف مليون وحدة سكنية وكذلك رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى نصف مليون وما تضمنته من إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية وما شملته القرارات الملكية من اهتمام واسع ومركز في دعم كافة قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية ، وما تضمنته من دعم لبعض القطاعات سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة أو الأمنية أو غيرها من القطاعات الأخرى وجمعيات تحفيظ القران الكريم ورئاسة الإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القرارات. يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم ونبل ورؤية خادم الحرمين الشريفين الثاقبة.
ولفت معالي الدكتور آل الشيخ النظر إلى أهمية قيام مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة بالعمل على تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة ، مشيراً إلى أن مجلس الشورى بما عهد إليه من صلاحيات ووفق نظامه سيقوم من جانبه بمتابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية بشكل عام لما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة من أهداف لنماء الوطن ورفاه المواطن.
وسأل معاليه - في ختام تصريحه - المولى القدير أن يتم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية ، وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من إعلاء شأن الدين الحنيف وعلمائه ، وتحقيق الرفاه للمواطن وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها إنه سميع مجيب.
كما رفع معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا باسمه وباسم جميع منسوبي الوزارة الشكر وتقدير الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الأوامر السامية الكريمة التاريخية التي شملت دعم القطاعات التنموية والاقتصادية في المملكة كافة.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة : إن الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم للشعب السعودي وتؤكد عمق التلاحم بين الشعب وقيادته مما يدحض كل من يحاول زرع الفتنة وزعزعة الأمن في هذا البلد المعطاء ، مؤكدا في الوقت نفسه حرص القيادة على كل ما من شأنه رفاهية المواطن.
وتطرق زينل إلى صدور الأمر السامي الكريم باستحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، موضحاً أن ذلك سيدعم جهود الوزارة الرقابية للرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية.
وأشار معاليه إلى ما تضمنه التوجيه السامي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن بأن ذلك سيمنح الوزارة المرونة النظامية في تطبيق العقوبات.
وأضاف معاليه أن الوزارة ستطبق الأمر السامي الكريم على الفور بما في ذلك الرفع للمقام السامي الكريم بتقرير شهري في هذا الأمر.
كما تطرق معالي وزير التجارة والصناعة إلى الأمر السامي الكريم المتعلق بسعودة الوظائف في القطاع الخاص الذي نص أن على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع معالي وزير العمل لعقد الاجتماع ووضع التصورات التي تكفل توفير الوظائف الملائمة في قطاع الأعمال للسعوديين ، داعياً قطاع الأعمال إلى التفاعل مع جهود الدولة في هذا الشأن.
وأختتم زينل تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يديم نعمة الإسلام والأمن على هذه البلاد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله جميعا -.
وأثنى معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على المضامين السامية واللغة الأبوية الحانية التي تحدث بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله لأبنائه المواطنين في كلمته الضافية التي قال إنها تشفّ عما يحمله حفظه الله من حب وتفان للمواطنين ومزيد من الحرص والسعي لخدمتهم وتقديم كل ما يحقق لهم تطلعاتهم ويضمن لهم العيش الكريم ويحقق لهم وللوطن الغالي مزيداً من الرفاهية والرفعة والسؤدد.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الأوامر الملكية الشاملة ، التي انتظمت في ثناياها جميع الأنساق والقطاعات المختلفة في الدولة وشتى فئات المجتمع وشرائحه ، جاءت لتضاف إلى الأوامر الملكية السامية الكريمة السابقة ، مشيراً إلى أن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي سوف يشملهم الأمر الملكي الكريم الخاص بصرف مكافأة شهرين ، حيث سيصرف لجميع المسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي عاجلاً بمشيئة الله معاش شهرين اثنين أسوة بمن شملهم الأمر من موظفي الدولة.
وتوجه معالي الوزير العثيمين إلى الله بالدعاء أن يحفظ الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخراً وسنداً للوطن والمواطنين والأمة الإسلامية وأن يمده بمزيد من الصحة والعافية والتأييد وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخائها.
وأكد معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن صدور الأمر السامي الكريم بدعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار لتنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة يؤكد النهج السليم لقادة هذا البلد الكريم للحفاظ على صحة وسلامة أبناء هذا الشعب العزيز وتوفير الرعاية الصحية لهم .
ورفع معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية باسمة وباسم منسوبي القطاعات الصحية المختلفة الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور الأوامر الملكية السامية التي صدرت اليوم وحملت في طياتها الكثير من الخير والنماء لأبناء وبنات مملكة الإنسانية ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني - يحفظهم الله -.
وثمن هذه البادرة الكريمة و اللفتة السامية من الملك المفدى التي تجسد حرصه واهتمامه بأبنائه المواطنين لتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وقال معاليه: إن صدور الأمر السامي الكريم بدعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار لتنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة يؤكد النهج السليم لقادة هذا البلد الكريم للحفاظ على صحة وسلامة أبناء هذا الشعب العزيز وتوفير الرعاية الصحية لهم وهذه المدن الطبية التي صدر الأمر الكريم بإنشائها تعد إضافة جديدة للمدن الطبية القائمة حالياً وهي مدينة الملك سعود الطبية بالرياض التي تعتبر من أقدم الصروح الطبية في المملكة ولها صيت في الحقل الطبي ونفخر دائما بتميزها ومرجعيتها وضخامتها ، حيث يوجد بها حاليا مشاريع تطويرية قائمة وسبق أن وجه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بشراء الأرض الواقعة خلفها وضمها للمدينة لتوسعتها وإكمال مرافقها بالإضافة إلى ذلك هناك مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في كل من الرياض وجدة ومستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وجدة حيث تعتبر هذه المدن مكتملة وتوفر خدمات متقدمة.
وأضاف معالي وزير الصحة: إن المدن الطبية الخمس التي شملها الأمر السامي الكريم ستكون إضافة لمنظومة الخدمات الصحية وستقدم خدماتها من المستوى الرابع وهي مكلفة جدا في الإنشاء والتشغيل لأنها مرتبطة بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة وستضيف هذه المدن ما يقارب (7000) سرير مرجعي وتشمل مستشفيات تخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.
وأشار معاليه أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم فقد أجرى اتصالاته بالمعنيين في الوزارة للبدء في وضع المخططات والتصاميم لهذه المدن الطبية وإعداد تصور متكامل ورؤية واضحة ومحددة لتنفيذها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويوفر عناء السفر والمشقة على المواطنين بحيث يتلقون العلاج في مناطقهم وأماكن تواجدهم .
وبين معالي الدكتور أن هذه المدن الطبية ستسهم بإذن الله في دعم الخدمات الصحية وتحقيق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في القطاع الصحي في مملكتنا الحبيبة , مشيراً إلى أن هذه المدن تأتي ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة .
وأوضح معاليه: أن الوزارة تشهد حالياً حراكاً تطورياً شاملاً حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولاً والوزارة تستثمر حالياً وبشكل كبير في المواطن حيث صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتخصيص 2000 مقعد في برامج الابتعاث في تخصصات الطب والتمريض وغيرها لتأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذه المرافق وبكفاءة عالية.
وستكون السنوات القادمة سنوات لقطاف الخير وتلبية رغبات وحاجات المواطنين الصحية والوزارة حالياً تنفذ 114 مستشفى إضافة إلى 106 مستشفيات سيتم ترسيتها قريباً وكذلك 1400 مركز صحي تحت الإنشاء حالياً بالإضافة إلى اعتماد 450 مركز في ميزانية هذا العام.
ودعا معالي وزير الصحة المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم.