واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن الملحوظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء المجلس في جلسات ماضية تجاه مشروع نظام المرافعات الشرعية ، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم . وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس واصل خلال الجلسة التصويت على مواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة والهادفة إلى تعزيز مرفق القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا ورفع مستوى الإتقان. وقال الدكتور الغامدي إن مجلس الشورى حرص خلال مناقشته للتعديلات عبر خمس جلسات مضت على أن تراعي الأنظمة التطور القضائي في المملكة ، ومواكبة ما سيحدثه النظام القضائي الجديد من نقلة كبيرة وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الاستئناف . وأوضح معاليه أن الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل ، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي في 19 / 9 / 1428 ه وآلية العمل التنفيذية لهما . وأبان أمين عام مجلس الشورى أن المجلس صوت على الباب الأول من مشروع نظام الإجراءات الجزائية مادة تلو الأخرى بعد عدم حصوله على الموافقة بالأغلبية اللازمة حسب قواعد عمل المجلس ، وقد حصلت المواد على الموافقة بالأغلبية اللازمة عدا المادة العاشرة ، لافتاً إلى أنه وبحسب قواعد عمل المجلس تم طرح رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية تجاه المادة للتصويت حيث وافق المجلس بالأغلبية على رأي الأقلية الذي رأى أن يكون نص المادة كالآتي :" الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع ." وسيستكمل المجلس خلال جلسة مقبلة التصويت على النظام الأخير من مشروعات الأنظمة القضائية وهو مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان . واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429ه ، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله . وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمه رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة مرض "أنفلونزا الخنازير" الدكتور عبد الله بن فهد المبيريك الذي أطلع المجلس على جهود اللجنة في متابعة تطورات المرض في المملكة ومدى تأثيراته المحتملة خلال فصل الشتاء بعد انقضاء موسم الحج بنجاح صحي - بفضل الله - . كما استمع المجلس إلى تقرير من عضو المجلس عضو البرلمان العربي الانتقالي الدكتور محمد الحلوة عن مشاركة وفد المجلس في أعمال اجتماع البرلمان العربي الانتقالي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً . من جهة اخرى يقوم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، على رأس وفدٍ من مجلس الشورى لمدة ثلاثة أيام وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة علي بن صالح الصالح.