من المرجح أن تعمد الحكومة اليابانية إلى تقليص خطط الانفاق التي قررتها خلال حملتها الانتخابية في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في السيطرة على اعباء الديون الكبيرة لكن سوق السندات أبدت تحفظا على خطط زيادة اصدار سندات طويلة الاجل. وسيطمئن قرار الحكومة بالتراجع عن وعودها خلال حملتها الانتخابية الرئيسية والتي قادتها إلى الحكم في سبتمبر ايلول سوق السندات أنها تستطيع تحقيق ما التزمت به من قصر اصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين. لكن مصادر حكومية قالت إن وزارة المالية تعتزم زيادة اصدار السندات لأجل 30 عاما في السنة المالية 2010-2011 مما يمكن أن يضيف ضغوطا أكبر على سوق تشعر بالقلق بالفعل على الانضباط المالي للحكومة. وقال كاتسوتوشي اينادوم استراتيجي الدخل الثابت لدى ميتسوبيشي يو اف جي سيكيوريتيز في طوكيو "الانفاق المالي يرتبط على الارجح بالايرادات واصدار السندات ولكن بالكاد فقط. "تأرجحت الحكومة بشأن خفض المصروفات وتوجيه الانفاق. وانا لدي شكوك خطيرة بشأن قرار بيع مزيد من السندات طويلة الاجل. وتعني المشاكل المالية أن عوائد السندات لأجل 30 عاما تحمل بالفعل علاوة إضافية." وتخلى رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما عن خطط التخلص من الرسوم الاضافية على البنزين ووافق على رفع الضرائب على السجائر وخفض انفاق الاشغال العامة في استجابة لانخفاض غير مسبوق في الإيرادات الضريبية هذا العام. ويحذر اقتصاديون من أن خفض الانفاق على الاشغال العامة سيعرقل النمو العام المقبل. وقال محللون إن توجه الحكومة لتقليص بعض المشروعات وبعد ذلك اطلاقها الوعود بالانفاق على اجراءات جديدة زعزع الثقة في الإدارة التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر.
