أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة، بدعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هي المنصة الحاضنة للمبتكرين المعززة لنهج الحوكمة المبتكرة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف خدمة البشرية وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية، تحت عنوان" تمكين المجتمعات بتقنيات الذكاء الاصطناعي" ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" سدايا" إلى ضرورة توحيد الجهود العالمية؛ للانتقال إلى مرحلة" الإنتاجية" من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الهدف الذي تسعى المملكة لتحقيقه، بالتعاون مع المبتكرين المحليين والعالميين والمنظمات الدولية، مفيدًا بأن المملكة تمتلك إرثًا عربيًا وإسلاميًا غنيًا؛ كونها قلب العالم الإسلامي والعربي، وأن هذا الإرث أهلها للإسهام في البيانات بإطلاق أكبر نموذج لغوي عربي دقيق (LLM) بقيادة "سدايا". شراكة موثوقة وأكد المهندس السواحة، أن المملكة هي الشريك الأمثل للمستثمرين والمبتكرين، لتحويل هذه التقنيات إلى أدوات إنتاجية تخدم البشرية والكوكب وتحقق الازدهار، وشريكًا موثوقًا في تطوير السياسات وتنظيمات مبتكرة، مستشهدًا بتجربة إطلاق عدد من السياسات والأطر والمراكز مع" اليونسكو" و" الاتحاد الدولي للاتصالات" وغيرها؛ لتعزيز الأطر الأخلاقية والتنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي ختام كلمته، وجّه معاليه رسالة إلى الشباب وقادة المستقبل، مشيدًا بدور المرأة السعودية في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، حيث تحتل المملكة المركز الأول عالميًا في تمكين المرأة في هذا المجال بنسبة 35%، ودعا الجميع إلى مواصلة الابتكار والمنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن من سيقود تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق تفوقًا وريادة عالمية. وخلال أعمال القمة، أعلنت منظمة التعاون الرقمي إطلاق مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي، في بادرة من المملكة العربية السعودية، من موقعها القيادي؛ وبوصفها قوة عالمية في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وقد أكد المشاركون في لقاء الطاولة المستديرة، أهمية وضع أطر وسياسات واضحة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة واستمرارية الأعمال بشفافية تامّة، لتحقيق تقدم المجتمعات واستدامة الأعمال ونمائها.