أدان خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا. وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربيةالمحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية. ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربيةالمحتلة. وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته. وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربيةالمحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز. وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش. وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
