حققت المملكة نمواً سريعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني ، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي و سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قياساً هو الأعلى على مستوى العالم. وأثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية من خلال دعم النشاط الاقتصادي المحلي ببرامج قوية هادفة أبرزها برنامج "شريك" لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية وتلبية الطلب المحلي، وبما يحدّ من الواردات، ويعزّز الصادرات السعودية، ويسهم في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، إلى جانب التشريعات والتنظيمات التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي. وبهذه النجاحات أكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته ، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم منذ الجائحة والأوضع الدولية الراهنة وتحويلها إلى فرص بسياسة اقتصادية استباقية بعيدة المدى. نمو قياسي وسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 %، ليصبح أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها بلدان العالم ، متجاوزا توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، ويعد معدل النمو الأخير أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وفقاً لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع 2022م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء . وقد سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 %، نتيجة استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ، فضلاً عن نجاح برنامج التوازن المالي الذي أفضى إلى تحقيق فائض في ميزانيتها ، وتوفير فرص العمل. كما أكد صندوق النقد الدولي قوة النمو غير النفطي في المملكة. تصنيف أعلى مؤخراً، رفعت وكالة فيتش تصنيفها للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أمس. وأوضحت في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط AA، مشيرة إلى استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش ، لافتة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية. في هذا الإطار ، وتتويجا لنتائج الأداء الاقتصادي والمالي القوي، وما حققه من نسب قياسية للنمو، جاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مما يعد توثيقا دوليا جديدا لنجاحات المملكة في تعزيز اقتصادها الوطني وتنويع مصادره وفق مستهدفات التنمية المستدامة ، كما يتسم التصنيف الجديد بقفزة نوعية تتثل في قوة التصنيف الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرةً. لقد أكدت وزارة المالية أن تصنيف المملكة الائتماني، جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيداً لقدرة اقتصاد المملكة على التكيّف مع التحوّلات العالمية. كما تؤكد هذه التقارير جهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030). أيضا إشادة خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م- بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. وفيما يتعلق بالسياسة المالية رحّبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
