البحرين تحافظ على تصنيفها الاقتصادي

منحت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني البحرين درجة «أ»، لأدائها الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي وللتقويم الائتماني. كما نالت المملكة درجة «أ» للتصنيف الطويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة «+أ» بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.
وأضافت المؤسسة في تقريرها لهذا العام، أن البحرين تواصل، على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تعزيز اقتصادها وتنمية قطاع خدماتها المالية. وعزا محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، هذا التقويم إلى السياسة المالية والاقتصادية المتوازية في القطاعات غير النفطية.
وحققت البحرين نمواً بلغ 4 في المئة هذا العام، في مقابل 3 في المئة عام 2009. وساهم قطاع الخدمات المالية بنحو25 في المئة من الناتج المحلي.