حذّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، من أن التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة سيؤدّي بالتأكيد إلى ركود في الولاياتالمتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة، وإنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأميركي فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أميركي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه وترتفع هي أيضاً. وبلغت الولاياتالمتحدة، الجمعة، سقف الدين الذي حدّده الكونغرس ولم يتمكّن المسؤولون حتّى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن، وأطلقت وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" الخميس لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسي. وقالت يلين عبر شبكة "سي إن إن"، من السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيّام للقارّة الإفريقيّة: "الفشل في سداد أيّ مدفوعات… سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة، وهذا سيُقوّض بلا شكّ دور الدولار بوصفه عملةً احتياطيّة تُستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم". وأكّد البيت الأبيض مساء الجمعة، أنّ الرئيس جو بايدن، سيبحث قريباً مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي وهو موضوع خلافي في واشنطن. ويُحتمل أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق الماليّة ومن ثمّ في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولاياتالمتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود. وكان مكارثي أكد في وقت سابق الجمعة قبوله دعوة الرئيس بايدن "للجلوس ومناقشة زيادة مسؤولة في سقف الديون من أجل التعامل مع الإنفاق العام غير المسؤول". ويطالب الجمهوريون اليمينيون المتطرفون الذين يتمتعون الآن بنفوذ في مجلس النواب، لتحكمهم في الغالبية الضئيلة للحزب، بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق الكونغرس على زيادته كل عام. ويشترط البيت الأبيض أن لا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون برامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة. لذلك يتوجب على بايدن التعامل مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بغالبية ضئيلة ومع زعيمهم مكارثي، لإيجاد أرضية مشتركة.
