أوضح عميد كلية الدراسات العليا التربوية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي أن نظام الجامعات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يشكل تحولاً جذرياً في الركائز الاستراتيجية لمنهجية ومنظومة التعليم العالي في المملكة ، ويمثل خطوة كبرى من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من ناحية التنظم الإداري والصلاحيات ومؤشرات الأداء في النواحي البحثية والتعليمية والإدارية والأكاديمية في الجامعات السعودية، معتمداً على الحوكمة وزيادة التمكين والاستقلالية للجامعات كركيزة استراتيجية تمكنها من الاستفادة والإفادة بالتعاون مع القطاع الخاص وغير الحكومي لتطوير نوعية التعليم وتطوير نماذج التمويل، والمواءمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وكذلك رفع قيمة رأس المال البشري واستدامته بتطوير القدرات البحثية وتحسين مخرجات البحث العلمي في المملكة. ورفع الأفندي خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إقرار نظام الجامعات الجديد، كما بارك لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ هذا الإنجاز الكبير، الذي سيؤثر تأثيرا مباشرا على مخرجات التعليم العالي في المملكة، ولمدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي سائلا الله تعالى أن تحقق الجامعة مكانتها المستحقة عالميا في ظل نظام الجامعات الجديد. وقال الدكتور الأفندي إن التحولات العالمية المطردة والمتسارعة في مجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والبحث العلمي فرضت هذه النقلة الهامة على نظام التعليم العالمي الذي كان معمولاً به منذ عام 1414 ه، أي منذ 26 عاماً، ومن هنا كان على وزارة التعليم أن تعمل انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 على تحديث استراتيجياتها ومواكبة التطور العلمي الهائل الذي يحدث حول العالم، لذا أتت توجهات وزارة التعليم بشكل أكثر تحديداً لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وذلك بتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الابتكار والإبداع والتطوير وتشجيع بيئة الاستثمار. وأضاف أن نظام الجامعات الجديد سيعود بنتائج مباشرة يمكن قياسها لتعزيز مكانة الجامعات السعودية العلمية والبحثية والمجتمعية على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، اعتمادا على مبدأ تعزيز الكفاءة وتفعيل الشراكات المثمرة، ورفع ترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية كتصنيف التايمز، ورفع تصنيف المملكة العربية السعودية في مؤشر التنافسية العالمي في ركيزة الابتكار من حيث التعاون الجامعي الصناعي في مجالات البحث والتطوير وكذلك جودة مؤسسات البحث العلمي. وأشار الدكتور الأفندي إلى أن نظام الجامعات الجديد يعمل وفق نظام حوكمة ممكن يربط بين الاستقلالية والأداء والحوافز والمسائلة، في ظل تنافسية بحثية، بمناهج وبرامج وتخصصات توائم احتياجات سوق العمل، وتلبي الأولويات البحثية التي تتناسب ورؤية المملكة 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكن الجامعات من إنشاء حاضنات ومسرعات ومراكز لريادة الأعمال لرفع عدد الشركات الناشئة المملوكة للطلاب، وتأهيل القادة التنفيذيين للمستقبل. وقال الدكتور الأفندي إن ثلاث مؤسسات أكاديمية في أمريكا وهي جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد ومعهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا على سبيل المثال قامت بتأهيل وتخريج 400 رئيس تنفيذي يسيطرون على القرار في نصف الشركات من بين أكبر 800 شركة عالمية ناجحة على مستوى العالم، وهم رؤساء أكبر الشركات التقنية الحالية مثل غوغل وفيسبوك وياهو ويوتيوب وغيرها، وفي هذا مؤشر واقعي على ارتباط الريادة الاقتصادية والاستثمارية بمخرجات الجامعات البحثية والتعليمية والتطبيقية، وهو ما سيمنحه نظام الجامعات الجديد للمنظومة التعليمية في السعودية، حيث أقر تأسيس مجلس شؤون الجامعات مكونا من الجهات المعنية بالبحث والابتكار والعمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية والمالية وتقويم التعليم، إضافة لإشراك القاطع الخاص بخبرته واختصاصه في مجالس الأمناء.
