أكاديميات بجامعة "المؤسس": النظام الجديد يعزز وينمي القدرة التعليمية والبحثية

عبّرت عدد من القيادات والأكاديميات بجامعة الملك عبدالعزيز عن تفاؤلهن وفرحتهن بصدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، وما يمثله من نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات وتنمية قدراتها التعليمية والبحثية وبخدمة المجتمع وتطويرها، باعتبار أن الجامعات هي أحد ركائز التنمية الوطنية الشاملة وسبب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة جيل قادر على تلبية طموحات القيادة الرشيدة في البلاد.
وأوضحن في تصريحات صحفية أن النظام الجديد للجامعات يمكن كل جامعة بأن تشكل في اهتماماتها البحثية وبرامجها الأكاديمية وأنظمتها بما يخدم المنطقة الإدارية التي تقع بها، وسيساهم ذلك في تمايز وتميز الجامعات في مدارسها الفكرية والعلمية والتطبيقية وبالتالي استدامة تنميتها لتتوائم مع احتياجات منطقتها والوطن عموماً.
ورفعن بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء للنظام الجديد للجامعات، والذي يأتي في إطار مساعي القيادة الرشيدة في تطوير التعليم وتمكين الجامعات لممارسة دورها التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع.
كما قدموا التهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولمعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على الموافقة للنظام الجديد للجامعات، مؤملين ان يكون نافذة نتطلع منها لغد أفضل لجامعاتنا وبرامجها التعليمية والبحثية، ووسيلة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف وزارة التعليم فيما يتعلق بضمان جودة مخرجات التعليم والتعلم في هذه المؤسسات الحيوية.
وبداية ذكرت أستاذ علم النفس الاكلينيكي المشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة أروى حسني عرب، أن النظام الجديد للجامعات سيسهم في تحسين معايير وكفاءة الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي والمالي، كما سيحقق للجامعات الريادة والتميز من خلال تعزيز الكفاءات القيادية، وتحسين جودة مخرجات وبناء منظومات مبتكرة ومحكومة، تعتمد على آفاق جديدة لاستثمار مواردها الذاتية، إضافة للدور الكبير في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل والتي بدورها تفي بالاحتياجات التنموية ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.
فيما أكدت الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المساعد ، أن نظام الجامعات الجديد يأتي مواكبا لرؤية المملكة (2030) لإدارة وتشغيل واستثمار الموارد المالية للجامعات، و لنظام الجامعات الجديد العديد من المكتسبات من أهمها الاستقلالية وتفعيل دور البحث العلمي والتوسع في البرامج والمشاريع، كما سيمنح النظام الجديد الجامعات القدرة على استقطاب الكفاءات المتميزة والرفع من مستوى التوقعات في الأداء من كل العاملين بها من أكاديميين وإداريين إلا ان النظام في نفس الوقت يشكل تحدي لحاجته إلى إدارات وقواعد تنظيمية تدعم المسيرة نحو التطوير والارتقاء بالبرامج والأنشطة والخدمات.
وهنأت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة لمياء باحارث، المنتسبين إلى المجتمع الأكاديمي والتعليمي بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بالموافقة على نظام الجامعات الجديد ،والذي يعدّ نقلة نوعية وجذرية لمسيرة التعليم العالي في المملكة، إذ أرْست أحكامه استقلالية غير مسبوقة للجامعات، ومن أبرز ما انضوت عليه تلك الاستقلالية -على سبيل المثال؛ أن مكّنت الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها. كما تميزت أحكام النظام بتطبيق أفضل أساليب الخصخصة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي. وفِي ضوء ما سبق، وهو غيضٌ من فيض من الفوائد والمزايا؛ فإن نظام الجامعات الجديد هو انعكاس حقيقي لمضامين ومرتكزات رؤية المملكة (2030)، وما تطمح إليه الرؤية من جودة تنافسّية في مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الوطن الغالي.
من جانبها أكدت وكيلة كلية الحقوق الدكتورة صيته المنديل ، أن النظام الجديد للجامعات وضع الأسس والمقومات العصرية اللازمة لنهضة تعليمية وبحثية وابتكارية تنسجم مع ما تشهده المملكة من حراك تنموي تحت مظلة رؤية 2030 .فمع صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد، استبشر مجتمع التعليم العالي في المملكة من منسوبي الجامعات وطلابها وطالباتها خيرا ،فالنظام أوجد لكل جامعة هوية خاصة واستقلال وقدرة على استثمار ما تزخر به من طاقات بشرية ومكتسبات مادية .
ونحن -منسوبات في جامعة الملك عبدالعزيز - إذ نهنئ أنفسنا بصدور النظام الجديد ، وسنسعى جاهدين بكل ما لدينا من طاقات لعمل كل ما من شأنه رفعة جامعتنا المتميزة ،ليزداد توهجها في عقد الجامعات السعودية.
وأبدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة قشقري، تفاؤلها بمشروع نظام الجامعات الذي يرمي لتطوير نظام التعليم الجامعي والعالي والأخذ بأسباب النجاح القائم على مراعاة حاجات المجتمع ومتغيراته ، وحاجات العمل الحالية فيه ،ورفع كفاءة القدرات البشرية في كل التخصصات بما ينسجم مع رؤية المملكة2030 ، وهو ما لم يكن ليتحقق ولا تُحقق نتائجهم المستقبلية ‏المرجوة على النحو الرفيع المتميز المطلوب ؛ لولا قيادة وتوجيه ومتابعة راعي مسيرتنا ، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .
ومن نتائجه المرجوة -كما جاء في النظام -تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات ، وتحقيق الانعكاس الحقيقي لمضامين رؤية 2030 ‏في التنظيم الإداري للجامعات ، وتمكين الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التمويلية ، وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها ، وربط الجامعات بسوق العمل وتمكين الجامعات من إنشاء فروع الجامعات خارج المملكة ، والسماح للجامعات الاجنبية بفتح فروع لها داخل المملكة، في حين شكرت وكيلة كلية المجتمع الدكتورة إيمان بنت مقبل العيسى القيادة الرشدية على صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد، الذي يعتبر نقلة تاريخية نوعية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التحولية التي تطمح لأن تكون خمس جامعات سعودية من ضمن افضل 200 جامعة في العالم، ولجامعة المؤسس الدور الريادي في مراجعة البرامج والتخصصات الجامعية الحالية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل ومراقبة جودة المخرجات التعليمية والارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي للأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع ،وتفعيل دور البحث العلمي وعقد الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
بدروها أكدت وكيلة شطر الطالبات بفرع الجامعة برابغ الدكتورة ريما بنت دخيل الحارثي، على ما يشهده التعليم الجامعي من تحولًا استراتيجيًا وواعدًا ، حيث صدر نظام الجامعات الجديد والذي أُقرَّ من مجلس الوزراء السعودي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 م. ويأتي إعلان خروج النظام الجديد بهذا التوقيت مواكبًا للتطورات والتغيرات السريعة بسياسات وتوجهات التعليم في المؤسسات التعليمية العالمية، ويمكِّن النظام الجديد الجامعات من الصلاحيات الداخلية لإنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، والذي يتولى إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والهيكل التنظيمي الإداري على ركائز رصينة من الريادة والتميز . بالإضافة إلى بناء القواعد التنفيذية للجامعات في اللوائح المالية والإدارية فيما يختص بالترشيد وكفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية الذاتية، وكذلك إقرار الرسوم المالية على برامج الدراسات العليا وبعض الخدمات العلمية والبحثية، وهذا له دور كبير في تقليل اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وخفض الكلفة التشغيلية للجامعات ودعم استقلاليتها المالية بتنويع وابتكار مصادر وأنظمة تمويل جديدة. وهذا بمجمله سيكون المحرِّك الأساسي لإنجاح مسيرة التعليم وعجلة التنمية وبناء أجيال وسواعد واعدة لوطننا الغالي.
واعتبرت نائبه المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات التعليمية الدكتورة أروى عبدالعزيز اللنجاوي، نظام الجامعات الجديد تحولاً جذرياً في مجال التعليم العالي حيث سيفتح آفاق جديدة وامكانيات ستساهم في الارتقاء بالمستوى الاكاديمي وذلك بالتنافس البحثي والتطبيقي بحيث يرقى كل من جد واجتهد في تحقيق طموحات ولات الأمر مما سيساهم في تطوير مناهج التعليم ومن ثم في مخرجاته ، و من المتوقع أن يساهم نظام الجامعات الجديد في تقليص ما تقدمه الدولة من ميزانيات للجامعة إلا في اطار البحث التطبيقي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في رفع الاقتصاد المعرفي وتعزيز كفاءة الرأسمال البشري وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة و تعزيز ريادة المملكة اقليميا وتنافسها دوليا مع أرقى الجامعات التي نتطلع أن نكون في مصافها اذا تم تطبيق نظام الجامعات الجديد بأذن الله.
وذكرت مؤسس مبادرة التمكين الصحي ورئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سامية العمودي، أن النظام الجديد للجامعات ينطلق من رؤية المملكة 2030 لتحقق مزيداً من التغيير والتطوير في عدة مناحي، ويأتي نظام الجامعات ليكون أحد محاورها التي تحقق التمكين والتميز والجودة ، وبما أن التعليم هو ركيزة المستقبل يأتي النظام الجديد ليحقق الكثير في مجال التعليم والمجال البحثي والاعتماد على منح الجامعات استقلالية وفق منظومة تؤهلها للانطلاق وتكفل التناغم بين القطاعين الحكومي والخاص ، واستغلال الموارد البشرية والإفادة من التنافسية مع دخول التعليم الأجنبي ، ويركز النظام الجديد على استقلالية الجامعات ومنحها صلاحيات في الإنفاق .
بدورها ذكرت الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سمر السقاف أن النظام الجديد للجامعات هو امتداداً للتطور الذي تشهده المملكة في مجالات عدة، ويتماشى مع رؤية 2030، ويمنح المؤسسات التعليمية فرصة لتطوير برامجها ومشاريعها ، ويعتبر النظام نقلة تاريخية في مسيرة تطور الجامعات السعودية ومهمة ايضا في تحقيق مبدأ اللامركزية في نظام التعليم العالي وإدارته.
مؤكدة أن هذا النظام سيُعزز استقلالية الجامعات، وتنمية مواردها المالية وقدراتها البشرية، وكذلك تنسيق الأدوار بين كل المكونات المؤثرة فيه، وبخاصة المستفيدة منه؛ لخلق آفاق أكثر رحابة، وكذلك تعزّز الثقة بين كل العناصر المكونة لمنظومة التعليم؛ لتتحقق فيها كل التطلعات والأهداف المنشودة في تطوير التعليم.
وأشادت عدد من الصحف والمواقع الأجنبية بالنظام، كونه سيسمح لافتتاح فروع للجامعات العالمية في المملكة، وفق ضوابط الدولة مما يزيد من التنافسية، ويحقق الجودة في التعليم الجامعي، وفرصة للطلاب والطالبات السعوديين من الالتحاق بمقاعد الدراسة في أرقى الجامعات داخل بلدهم، معتبرةً أن النظام الجديد نقلة نوعية في التعليم الجامعي في السعودية.