هناك دراسات بيئية حديثة تقول أن ( 1 من كل 6 أنواع من المخلوقات الحية مهددة بالانقراض ) بمعنى أن سدس المخلوقات الحية في العقدين القادمين لن تكون موجودة سوى في الكتب والمصنفات العلمية ، طبعاً واحد من أهم الأسباب لهذا الهاجس البيئي هو الصيد الجائر ، ففي الجنوب من السودان تتعرض التماسيح لموجات صيد جائر ترجح اختفاء التمساح نهائياً في بيئات حوض النيل خلال العشرين سنة القادمة على أبعد تقدير ، وفي الصين تحذر إحصاءات المنظمات البيئية المعنية بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض أن الحيوان الأنيق المسمى " حصان البحر " أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء نهائياً من جميع بحور الدنيا ، والسبب نهم الصينيين الجائر في صيد ذلك المخلوق بشراسة وبكميات مهولة ، كذلك السعودية التي يتعرض فيها الضب لممارسات صيد عنيفة من باب التسلية والاستعراض رغم تحذيرات الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من هذا السلوك الاجتماعي الأهوج والذي بسببه غدا حيوان الضب داخل دائرة الأنواع الحيوانية المهددة بالإنقراض عالمياً. طبعاً ما استدليت به أعلاه ليس سوى غيضا مما يفيض به هذا الملف العالمي الشائك ، والذي لا يخفى على كل ذي لب أثره على سلامة وانسجام المجتمع الحيوي في أوطانها ، فالضب لم يخلقه الله تعالى في بيئة مثل بيئتنا ليكون زائداً عن حاجة هذه البيئة ، إنما لأنه ذو تأثير مهم في توازنها بما يضمن استمرارية العيش فيها بسلاسة وأمان ، ليس للضب وحده ، إنما لكل الأنواع الحية الشريكة له في ذات المكان بما فيها النوع الإنساني نفسه ، أنا وأنت وذلك الأحمق الذي يستعرض بصور غنيمته المتكدسة في حوض سياراته في مواقع التواصل الاجتماعي دونما خوف أو حتى حياء من ملاحقة الأجهزة المعنية بحماية البيئة في الدولة . لقد آن الأوان لوضع حد لكل هذه التصرفات عبر منظومة من الإجراءات والقوانين الصارمة التي تعيد للدولة هيبتها وللبيئة اتزانها وللمجتمع الحيوي مأمونيته وللأحمق رشده ، ولأن الشيء بالشيء يذكر أود الإشادة بما قرأته في جريدة الوطن قبل أسبوع من اعتزام عدة جهات حكومية تشكيل لجان متخصصة لدراسة تشكيل جهاز أمني جديد يسمى " الشرطة البيئية " بما يتبع ذلك من تشريعات وأنظمة تسهل مهمة حماية البيئة ومراقبتها ومحاكمة المنتهكين لها ، لذا فأني أرجو الله تعالى ألا تبقى تلك الدراسة حبيسة لأوراقها ، سيما وأن بيئتنا على شفا جرف هار لم يعد بالإمكان السكوت عنه والتسويف معه . [email protected]