ندّد حقوقيون بالممارسات العدوانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح المتمردة ضد الشعب اليمني الشقيق, مطالبين بضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية الدولية, واللجان الميدانية لحصر الانتهاكات الدامية التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني التي أسفر عنها مقتل مئات الأبرياء غالبيتهم من النساء والأطفال, وإصابة الآلاف، وتدمير الكثير من المنشآت الحيوية في اليمن. وشجبو ا في تصريحات ل «واس» استمراء ميليشيا الحوثي والمتمردين من عصابات صالح على استخدام آلة القتل الهمجي المتعمد بحق الشعب اليمني الأعزل في محاولة لفرض إرادتهم عليهم، وعرقلة مسار التسوية السياسية في اليمن إلى جانب الالتفاف على القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي المطالبة بوقف الانتهاكات وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي سعت لتشكيل حكومة يمنية مدنية تضم جميع الأطراف اليمنية, لضمان استقرار اليمن ومستقبل أبنائه. وعبروا عن ثقتهم في جهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة اليمن كما كان عليه من خير ورخاء وأمن واستقرار، من خلال إعادة الشرعية المسلوبة منه استجابة لإجماع الرأي العام الدولي.
وفنّد عضو إتحاد المحامين والحقوقيين العرب عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان المحامي كاتب بن فهد الشمري الواقع الأليم الذي تمارسه القوى المتمردة على الشرعية في الجمهورية اليمنية, مبينًا أن الجانب الحقوقي حضر بشدة في انتهاكات ميليشيا الحوثي والمتمردين ضد الشعب اليمني, وهي من التعديات السافرة على الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية, بدءاً من اتفاقية حقوق الإنسان, وانتهاءً بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي لم تعره تلك الميليشيات أدنى اهتمام. وقال الشمري : إننا حينما ننظر إلى هذه العصابة المتمردة لا نتعامل معها وكأنها فئة شرعية تأسست وفق نظام معين حتى نقوم بإخضاعها تحت المساءلة الجنائية الدولية, بل ننظر إليها كحركة متمردة قامت على أساس تنفيذ أجندة خارجية معروفة تسعى لوضع قدم لها في اليمن, من أجل مآرب أخرى لها في المنطقة ودول الخليج العربي بشكل خاص. وأكد أنه هذه العصابة حركة متمردة قامت على غير بيّنة وشرعية من البداية, وانتهاكها لحقوق الإنسان لا تسأل عنه فقط, بل يجب أن تسأل تلك الدول التي سعت إلى تسليحها ودعمها بكل ما أمكن, لأجل أن تزرع الفتنة في أوساط الشعب اليمني الشقيق. وفيما يخصّ الدور المطلوب من جميع الأطراف لتوثيق تلك الجرائم, أفاد القانوني كاتب الشمري أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسجّل وتؤرخ وتصور كل ما تقوم به تلك العصابة المتمردة, ويبقى الدور على المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي لابد أن يتم التواصل فيما بينها وبين المنظمات الحقوقية في اليمن لعمل ملف متكامل مدعماً بتلك الصور والتسجيلات الميدانية الموثقة وتقديمه إلى المحاكم الدولية وفق القانون الجنائي الدولي الذي بدوره يحمل في نصوصه المواد التي تجرٍّم وتدين تلك الأفعال, وبالتالي يقدمون أولئك الأشخاص للمحاكمة العادلة وفق منظور القانون الدولي. وأضاف الشمري أنه من الواجب أن لاتقتصر تلك المحاكمة على الحوثيين فقط, بل تمتدّ إلى كل الدول التي خالفت الاتفاقيات الأممية التي توجب على جميع الدول احترام السيادة الوطنية, وعدم السعي لزعزعة استقرار الدول, ولكي يعلم الجميع من يقف وراء تلك العصابة, ويسعى لنشر ثقافة خارجة عن إطار ديننا الحنيف مستخدماً الوسائل الهمجية لبناء مشروع لا يقل خطورة عن المشروع الصهيوني في المنطقة. ومن جهته, أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تعد تجاوزاً صارخاً على حقوق الإنسان, حيث تستهدف البينية التحتية لدولة ذات سيادة وكيان, وتستهدف المنشآت والإنسان والتجمعات البشرية والمدنية بعيداً عن مناطق النزاع والمناطق المنظمة للحروب. وقال : إن هذا الاستهداف الذي يتم بشكل عشوائي لا ينطوي تحت إطار الحرب نفسها, فالجيوش عندما تتحارب يكون جميع المتحاربين مستعدون للموت, ويأخذون استعدادهم لذلك, لكن حينما يتم استهداف المدنيين في بيوتهم ومناطقهم الآمنة وبشكل عشوائي فهذا الأمر يعدّ من الجرائم الحرب المدانة دولياً. وأضاف أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الحقوقيين بشأن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح تبدأ أولاً بتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات, وعمل الإحصائيات اللازمة لحصرها, ثم التواصل مع اللجان والهيئات الحقوقية في العالم, ومحاكم جرائم الحرب الدولية, لتوضيح حجم تلك الجرائم وأماكن وقوعها وبيان مرتكبيه. وبين أن هذه الانتهاكات ربما تمثلّ تعدياً تمارسه أطراف خارجية على دولة ذات سيادة, وهذا ما يمكن تأكيده بالرصد والتوثيق لتلك الممارسات والأعمال الإجرامية, تمهيداً لإقامة الدعاوى على الأشخاص المتسببين سواءً بأسمائهم أو بتسمية المجموعات التي ينتمون إليها, وبالتالي يمكن محاكمتهم كأفراد أو جهة يتبعون لها. وعن انتهاكات ميليشيا الحوثي والعصابات المتمردة على الشرعية والشعب اليمني، أكد المحامي مطلق بن سعود الفغم أن تلك الانتهاكات تشكّل انتهاكاً ومخالفة للنظام والقانون الدولي, حيث احتلت تلك العصابات نصف البلد وليس لها أي صفة قانونية في تواجدها على الأرض وسيطرتها على المدن, مفيدا أن الحكومة التي طلبت دعم التحالف العربي لإعادة الاستقرار لليمن هي الجهة المسؤولة عن توثيق المخالفات باعتبارها صاحبة السيادة, وتمثّل الشعب اليمني, وبالتالي عليها أن تبدأ بتوثيق وتصنيف كافة الجرائم والانتهاكات, وإعداد قائمة بمرتكبيها, سواءً إشاعة الفوضى ونشر الرعب والخوف, وتدمير المساكن والمدن, واستهداف المدنيين, والبدء أولاً بمحاكمتهم بموجب القضاء المحلي في المحاكم اليمنية باعتبارهم عصابات ليس لها أي صفة قانونية ولم ينخرطوا في أي عمل رسمي في الدولة. وأضاف الفغم أن من الأجدى أن يتم تقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم من الحوثيين وأعوانهم للمحاكم اليمنية لتتولى الحكومة والقضاء اليمني مسؤولية التحقيق معهم, بدلاً من التنقل في دهاليز القانون الدولي, وذلك ليتسنى للمواطنين الذين تعرضوا مباشرة لتلك الانتهاكات أن يقدموا دعاواهم ضد مرتكبيها لتعويض المتضررين حفاظاً على الحق الخاص للضحايا, مبيناً أن تحويل الجرائم للمحاكم الدولية ربما يشكّل اعترافاً غير مباشر بقادة وأفراد تلك العصابات المجرمة, ويمنحهم صفة رسمية في الشأن السياسي اليمني, لكن في الواقع هم مجرد ميليشيا مسلحة تشكّلت لأهداف خفية, ربما تسعى للاستفادة من الفوضى بغرض تجارة غير مشروعة, والاستيلاء على المدن من أجل تحويل البلد إلى ممر لعصابات السلاح والمخدرات, وسرقة المال العام, وقطع الطرق, وتدمير المنشآت الحيوية. وقال : إن هذه الأمور تكشفها التحقيقات, في حين يمكن التعامل مع المتمردين على الشرعية من المنتمين للجيش اليمني سابقاً, بمحاكمتهم بالخيانة العظمى وتقديمهم للعدالة في المحاكم اليمنية وفضح أعمالهم, ومن يحميهم سواءً داخل اليمن أو خارجها فهو يتحمّل جزءاً من مسؤولية تلك الخروقات والانتهاكات. أما المحامي والقانوني محمد التمياط فقد شدد على ضرورة أن تضع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان نصب أعينها مصالح الشعب اليمني في أحقية العيش والنماء, والبقاء دون انتهاك لهذه الحقوق من قبل ميليشيا الحوثي. وبيّن التمياط أن المنظمات الحقوقية يمكن لها أن تمارس دورها من خلال رصد وتوثيق حقوق الإنسان في اليمن والتي تعاني من انتهاك صريح من قبل ميليشيا الحوثي إضافة إلى رصد وتوثيق وضع حقوق الإنسان في المنطقة المنتهكة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها, ومراقبة الانتهاك الحاصل من قبل ميليشيا الحوثي والمتمردين ضد الشعب اليمني, وتقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها المساعدة القانونية في ملاحقة مرتكبي الجرائم من قادة وأفراد الميليشيات, والتعامل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعا التمياط إلى أهمية تشكيل تحالف حقوقي يعمل على تقصي الحقائق والانتهاكات والجرائم التي طالت الشعب اليمني, بحيث يتولى تنفيذ كافة المهام المناطة به في المجال الحقوقي الإنساني, لتحقيق أفضل النتائج للشعب اليمني, والمطالبة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات لمحاكمتهم قضائياً. ويتفق المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن بن بكري مدني حجار مع نظرائه القانونيين في أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن والعصابات المتمردة على الشرعية ضد المدنيين واستهدافها المساكن عنوةً من جرائم حرب التي يعاقب عليها القانون الدولي, بوصفها تعرضا مباشرا للمدنيين خارج ميدان عمليات الحرب. ورأى حجار أنه من الممكن أن تتولى المحاكم الدولية في جنيف التحقيق في تلك الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة المتمردة بحث الشعب اليمني, كما يمكن للحكومة اليمنية الشرعية حينما تتمكّن من بسط سيطرتها وإعادة الاستقرار والأمن للمدن, وعودة الأجهزة الحكومية لوضعها, أن تتولى ملف القضية, وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم, لا سيما أن جماعة الحوثي تخوض حربا غير مشروعة في بلد ذي سيادة. وأكد حجار أن الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين لا يمكن تزييفها أو محاولة التنصّل منها, فمن السهل جداً جمع البيانات والأدلة والبراهين من خلال الواقع الميداني الذي يثبت دون أدنى شك تورط جماعة الحوثي في الانتهاكات ضد المدن والأبرياء من الشعب اليمني, وكما يثبت ذلك قوائم الضحايا الذين سقطوا عبر تلك الانتهاكات, مبينا أحقية ذوي الضحايا في إقامة دعاوى تعويضية ضد مرتكبيها, ويتحملها ويسأل عنها بشكل مباشر قادة تلك الجماعات المتمردة. من جانبه, قال عضو هيئات التحكيم المحامي والقانوني الدكتور صالح بن محمد فهد المزيد، أن ما يعانيه الشعب اليمني من انتهاكات طالت المدن وعناصر الحياة الضرورية إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي, تتطلب في المرحلة الراهنة توثيقاً دقيقاً لكل تلك الجرائم بحق المدنيين. وبين المزيد أن توثيق ما يحصل من انتهاكات يمكن أن يقوم به أشخاص يباشرون جمع ورصد البيانات ميدانياً من خلال توثيق مصادر النيران التي تستهدف بشكل مباشر المساكن والأشخاص, وجمع شهادات الناجين والمصابين وذوي الضحايا, وتوثيقها بالصوت والصورة, وسؤالهم عن مصادر النيران, وحينها يمكن إقامة رأي سائد يستند له في إقامة الدعاوى ضد مرتكبي الجرائم. ولفت النظر إلى أنه يمكن القيام بهذه المهام من خلال اجتهادات أشخاص عاديين, أو جهات أو لجان حقوقية داخل اليمن, وإذا تعذر فمن الممكن أن توكل المهمة لمنظمات وجهات محايدة أو متخصصين حقوقيين, وجمعيات حقوق الإنسان معتبرة دولياً, ومنظمات وهيئات تعمل في هذا المجال, لتوثيق ما يتعرض له الأبرياء الذين ليس لهم صلة بالحرب الدائرة في اليمن من استهداف مباشر من وفي المرحلة التالية يتم إقامة الدعاوى بمقتضى الأنظمة الدولية أو المحلية وفقاً للنصوص والقواعد الدولية أو المحلية التي تحكم هذه الانتهاكات وتجرمها. يذكر أن ميليشيا الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح المتمردة شرعت في بداية العام الماضي في استهداف مدن اليمن وقراه والمصالح العامة فيه، ونفذت العديد من أعمال الخطف والسجن ضد خصومها من الحقوقيين والسياسيين والقادة العسكريين المناوئين لها في الجيش اليمني, والانتشار في الطرقات الرئيسية والفرعية في العاصمة اليمنية صنعاء والمدن والمحافظات الأخرى. كما عمدت إلى استخدام السلاح للوصول إلى مناطق حساسة للتحكم في الممرات المائية وتهديد حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر, وأمعنت في ممارساتها بحق الدولة اليمنية وتوجهها نحو الانفراد بالقرار السياسي بقوة السلاح, ما حدا بالرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب اليمني بالمطالبة بتدخل عربي لإنقاذ اليمن وحقن دماء اليمنيين وتحقيق السلام, وفي هذا الشأن أصدر مجلس الأمن قراره الدولي ( 2216 ) المتضمن انسحاب ميليشيا الحوثي والمتمردين من المدن التي تحتلها والعودة للعملية السياسية دون شروط,فيما حاول الحوثيون وزمرة المخلوع عبثا الالتفاف على مقررات الشرعية الدولية ومحاولة إيهام الرأي العام العالمي عدة مرات بقبولها .
