رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    أسواق    عمق تاريخي وأهمية ممتدة لأكثر من 75 عاماً.. العلاقات السعودية – الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    تحاول فرض "الموازية" بقوة السلاح.. الدعم السريع تواصل قصف المدنيين في الفاشر    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. إنتر لفك العقدة.. وميلان لإنقاذ موسمه    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    غرامة 50 ألف ريال للوافد المتأخر عن مغادرة المملكة    مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    فنان العرب في أمسية خلابة بالعلا    ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان جلسة مباحثات رسمية.. ويرأسان مجلس الشراكة الإستراتيجية    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    مباحثات سعودية - عراقية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    1.2 مليار ل61 مصنعا غذائيا    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    رئيس مجلس الشورى القطري يصل الرياض    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : القانون الدولي يجرّم ممارسات الحوثيين وصالح.. ويجب محاكمة من يدعمهم
نشر في البلاد يوم 13 - 10 - 2015

ندّد حقوقيون بالممارسات العدوانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح المتمردة ضد الشعب اليمني الشقيق, مطالبين بضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية الدولية, واللجان الميدانية لحصر الانتهاكات الدامية التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني التي أسفر عنها مقتل مئات الأبرياء غالبيتهم من النساء والأطفال, وإصابة الآلاف، وتدمير الكثير من المنشآت الحيوية في اليمن.
وشجبو ا في تصريحات ل «واس» استمراء ميليشيا الحوثي والمتمردين من عصابات صالح على استخدام آلة القتل الهمجي المتعمد بحق الشعب اليمني الأعزل في محاولة لفرض إرادتهم عليهم، وعرقلة مسار التسوية السياسية في اليمن إلى جانب الالتفاف على القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي المطالبة بوقف الانتهاكات وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي سعت لتشكيل حكومة يمنية مدنية تضم جميع الأطراف اليمنية, لضمان استقرار اليمن ومستقبل أبنائه.
وعبروا عن ثقتهم في جهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة اليمن كما كان عليه من خير ورخاء وأمن واستقرار، من خلال إعادة الشرعية المسلوبة منه استجابة لإجماع الرأي العام الدولي.

وفنّد عضو إتحاد المحامين والحقوقيين العرب عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان المحامي كاتب بن فهد الشمري الواقع الأليم الذي تمارسه القوى المتمردة على الشرعية في الجمهورية اليمنية, مبينًا أن الجانب الحقوقي حضر بشدة في انتهاكات ميليشيا الحوثي والمتمردين ضد الشعب اليمني, وهي من التعديات السافرة على الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية, بدءاً من اتفاقية حقوق الإنسان, وانتهاءً بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي لم تعره تلك الميليشيات أدنى اهتمام.
وقال الشمري : إننا حينما ننظر إلى هذه العصابة المتمردة لا نتعامل معها وكأنها فئة شرعية تأسست وفق نظام معين حتى نقوم بإخضاعها تحت المساءلة الجنائية الدولية, بل ننظر إليها كحركة متمردة قامت على أساس تنفيذ أجندة خارجية معروفة تسعى لوضع قدم لها في اليمن, من أجل مآرب أخرى لها في المنطقة ودول الخليج العربي بشكل خاص.
وأكد أنه هذه العصابة حركة متمردة قامت على غير بيّنة وشرعية من البداية, وانتهاكها لحقوق الإنسان لا تسأل عنه فقط, بل يجب أن تسأل تلك الدول التي سعت إلى تسليحها ودعمها بكل ما أمكن, لأجل أن تزرع الفتنة في أوساط الشعب اليمني الشقيق.
وفيما يخصّ الدور المطلوب من جميع الأطراف لتوثيق تلك الجرائم, أفاد القانوني كاتب الشمري أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسجّل وتؤرخ وتصور كل ما تقوم به تلك العصابة المتمردة, ويبقى الدور على المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي لابد أن يتم التواصل فيما بينها وبين المنظمات الحقوقية في اليمن لعمل ملف متكامل مدعماً بتلك الصور والتسجيلات الميدانية الموثقة وتقديمه إلى المحاكم الدولية وفق القانون الجنائي الدولي الذي بدوره يحمل في نصوصه المواد التي تجرٍّم وتدين تلك الأفعال, وبالتالي يقدمون أولئك الأشخاص للمحاكمة العادلة وفق منظور القانون الدولي.
وأضاف الشمري أنه من الواجب أن لاتقتصر تلك المحاكمة على الحوثيين فقط, بل تمتدّ إلى كل الدول التي خالفت الاتفاقيات الأممية التي توجب على جميع الدول احترام السيادة الوطنية, وعدم السعي لزعزعة استقرار الدول, ولكي يعلم الجميع من يقف وراء تلك العصابة, ويسعى لنشر ثقافة خارجة عن إطار ديننا الحنيف مستخدماً الوسائل الهمجية لبناء مشروع لا يقل خطورة عن المشروع الصهيوني في المنطقة.
ومن جهته, أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تعد تجاوزاً صارخاً على حقوق الإنسان, حيث تستهدف البينية التحتية لدولة ذات سيادة وكيان, وتستهدف المنشآت والإنسان والتجمعات البشرية والمدنية بعيداً عن مناطق النزاع والمناطق المنظمة للحروب.
وقال : إن هذا الاستهداف الذي يتم بشكل عشوائي لا ينطوي تحت إطار الحرب نفسها, فالجيوش عندما تتحارب يكون جميع المتحاربين مستعدون للموت, ويأخذون استعدادهم لذلك, لكن حينما يتم استهداف المدنيين في بيوتهم ومناطقهم الآمنة وبشكل عشوائي فهذا الأمر يعدّ من الجرائم الحرب المدانة دولياً.
وأضاف أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الحقوقيين بشأن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح تبدأ أولاً بتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات, وعمل الإحصائيات اللازمة لحصرها, ثم التواصل مع اللجان والهيئات الحقوقية في العالم, ومحاكم جرائم الحرب الدولية, لتوضيح حجم تلك الجرائم وأماكن وقوعها وبيان مرتكبيه.
وبين أن هذه الانتهاكات ربما تمثلّ تعدياً تمارسه أطراف خارجية على دولة ذات سيادة, وهذا ما يمكن تأكيده بالرصد والتوثيق لتلك الممارسات والأعمال الإجرامية, تمهيداً لإقامة الدعاوى على الأشخاص المتسببين سواءً بأسمائهم أو بتسمية المجموعات التي ينتمون إليها, وبالتالي يمكن محاكمتهم كأفراد أو جهة يتبعون لها.
وعن انتهاكات ميليشيا الحوثي والعصابات المتمردة على الشرعية والشعب اليمني، أكد المحامي مطلق بن سعود الفغم أن تلك الانتهاكات تشكّل انتهاكاً ومخالفة للنظام والقانون الدولي, حيث احتلت تلك العصابات نصف البلد وليس لها أي صفة قانونية في تواجدها على الأرض وسيطرتها على المدن, مفيدا أن الحكومة التي طلبت دعم التحالف العربي لإعادة الاستقرار لليمن هي الجهة المسؤولة عن توثيق المخالفات باعتبارها صاحبة السيادة, وتمثّل الشعب اليمني, وبالتالي عليها أن تبدأ بتوثيق وتصنيف كافة الجرائم والانتهاكات, وإعداد قائمة بمرتكبيها, سواءً إشاعة الفوضى ونشر الرعب والخوف, وتدمير المساكن والمدن, واستهداف المدنيين, والبدء أولاً بمحاكمتهم بموجب القضاء المحلي في المحاكم اليمنية باعتبارهم عصابات ليس لها أي صفة قانونية ولم ينخرطوا في أي عمل رسمي في الدولة.
وأضاف الفغم أن من الأجدى أن يتم تقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم من الحوثيين وأعوانهم للمحاكم اليمنية لتتولى الحكومة والقضاء اليمني مسؤولية التحقيق معهم, بدلاً من التنقل في دهاليز القانون الدولي, وذلك ليتسنى للمواطنين الذين تعرضوا مباشرة لتلك الانتهاكات أن يقدموا دعاواهم ضد مرتكبيها لتعويض المتضررين حفاظاً على الحق الخاص للضحايا, مبيناً أن تحويل الجرائم للمحاكم الدولية ربما يشكّل اعترافاً غير مباشر بقادة وأفراد تلك العصابات المجرمة, ويمنحهم صفة رسمية في الشأن السياسي اليمني, لكن في الواقع هم مجرد ميليشيا مسلحة تشكّلت لأهداف خفية, ربما تسعى للاستفادة من الفوضى بغرض تجارة غير مشروعة, والاستيلاء على المدن من أجل تحويل البلد إلى ممر لعصابات السلاح والمخدرات, وسرقة المال العام, وقطع الطرق, وتدمير المنشآت الحيوية.
وقال : إن هذه الأمور تكشفها التحقيقات, في حين يمكن التعامل مع المتمردين على الشرعية من المنتمين للجيش اليمني سابقاً, بمحاكمتهم بالخيانة العظمى وتقديمهم للعدالة في المحاكم اليمنية وفضح أعمالهم, ومن يحميهم سواءً داخل اليمن أو خارجها فهو يتحمّل جزءاً من مسؤولية تلك الخروقات والانتهاكات.
أما المحامي والقانوني محمد التمياط فقد شدد على ضرورة أن تضع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان نصب أعينها مصالح الشعب اليمني في أحقية العيش والنماء, والبقاء دون انتهاك لهذه الحقوق من قبل ميليشيا الحوثي.
وبيّن التمياط أن المنظمات الحقوقية يمكن لها أن تمارس دورها من خلال رصد وتوثيق حقوق الإنسان في اليمن والتي تعاني من انتهاك صريح من قبل ميليشيا الحوثي إضافة إلى رصد وتوثيق وضع حقوق الإنسان في المنطقة المنتهكة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها, ومراقبة الانتهاك الحاصل من قبل ميليشيا الحوثي والمتمردين ضد الشعب اليمني, وتقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها المساعدة القانونية في ملاحقة مرتكبي الجرائم من قادة وأفراد الميليشيات, والتعامل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعا التمياط إلى أهمية تشكيل تحالف حقوقي يعمل على تقصي الحقائق والانتهاكات والجرائم التي طالت الشعب اليمني, بحيث يتولى تنفيذ كافة المهام المناطة به في المجال الحقوقي الإنساني, لتحقيق أفضل النتائج للشعب اليمني, والمطالبة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات لمحاكمتهم قضائياً.
ويتفق المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن بن بكري مدني حجار مع نظرائه القانونيين في أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن والعصابات المتمردة على الشرعية ضد المدنيين واستهدافها المساكن عنوةً من جرائم حرب التي يعاقب عليها القانون الدولي, بوصفها تعرضا مباشرا للمدنيين خارج ميدان عمليات الحرب.
ورأى حجار أنه من الممكن أن تتولى المحاكم الدولية في جنيف التحقيق في تلك الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة المتمردة بحث الشعب اليمني, كما يمكن للحكومة اليمنية الشرعية حينما تتمكّن من بسط سيطرتها وإعادة الاستقرار والأمن للمدن, وعودة الأجهزة الحكومية لوضعها, أن تتولى ملف القضية, وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم, لا سيما أن جماعة الحوثي تخوض حربا غير مشروعة في بلد ذي سيادة.
وأكد حجار أن الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين لا يمكن تزييفها أو محاولة التنصّل منها, فمن السهل جداً جمع البيانات والأدلة والبراهين من خلال الواقع الميداني الذي يثبت دون أدنى شك تورط جماعة الحوثي في الانتهاكات ضد المدن والأبرياء من الشعب اليمني, وكما يثبت ذلك قوائم الضحايا الذين سقطوا عبر تلك الانتهاكات, مبينا أحقية ذوي الضحايا في إقامة دعاوى تعويضية ضد مرتكبيها, ويتحملها ويسأل عنها بشكل مباشر قادة تلك الجماعات المتمردة.
من جانبه, قال عضو هيئات التحكيم المحامي والقانوني الدكتور صالح بن محمد فهد المزيد، أن ما يعانيه الشعب اليمني من انتهاكات طالت المدن وعناصر الحياة الضرورية إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي, تتطلب في المرحلة الراهنة توثيقاً دقيقاً لكل تلك الجرائم بحق المدنيين.
وبين المزيد أن توثيق ما يحصل من انتهاكات يمكن أن يقوم به أشخاص يباشرون جمع ورصد البيانات ميدانياً من خلال توثيق مصادر النيران التي تستهدف بشكل مباشر المساكن والأشخاص, وجمع شهادات الناجين والمصابين وذوي الضحايا, وتوثيقها بالصوت والصورة, وسؤالهم عن مصادر النيران, وحينها يمكن إقامة رأي سائد يستند له في إقامة الدعاوى ضد مرتكبي الجرائم.
ولفت النظر إلى أنه يمكن القيام بهذه المهام من خلال اجتهادات أشخاص عاديين, أو جهات أو لجان حقوقية داخل اليمن, وإذا تعذر فمن الممكن أن توكل المهمة لمنظمات وجهات محايدة أو متخصصين حقوقيين, وجمعيات حقوق الإنسان معتبرة دولياً, ومنظمات وهيئات تعمل في هذا المجال, لتوثيق ما يتعرض له الأبرياء الذين ليس لهم صلة بالحرب الدائرة في اليمن من استهداف مباشر من وفي المرحلة التالية يتم إقامة الدعاوى بمقتضى الأنظمة الدولية أو المحلية وفقاً للنصوص والقواعد الدولية أو المحلية التي تحكم هذه الانتهاكات وتجرمها.
يذكر أن ميليشيا الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح المتمردة شرعت في بداية العام الماضي في استهداف مدن اليمن وقراه والمصالح العامة فيه، ونفذت العديد من أعمال الخطف والسجن ضد خصومها من الحقوقيين والسياسيين والقادة العسكريين المناوئين لها في الجيش اليمني, والانتشار في الطرقات الرئيسية والفرعية في العاصمة اليمنية صنعاء والمدن والمحافظات الأخرى.
كما عمدت إلى استخدام السلاح للوصول إلى مناطق حساسة للتحكم في الممرات المائية وتهديد حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر, وأمعنت في ممارساتها بحق الدولة اليمنية وتوجهها نحو الانفراد بالقرار السياسي بقوة السلاح, ما حدا بالرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب اليمني بالمطالبة بتدخل عربي لإنقاذ اليمن وحقن دماء اليمنيين وتحقيق السلام, وفي هذا الشأن أصدر مجلس الأمن قراره الدولي ( 2216 ) المتضمن انسحاب ميليشيا الحوثي والمتمردين من المدن التي تحتلها والعودة للعملية السياسية دون شروط,فيما حاول الحوثيون وزمرة المخلوع عبثا الالتفاف على مقررات الشرعية الدولية ومحاولة إيهام الرأي العام العالمي عدة مرات بقبولها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.