استضافت غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية مؤخراً، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بمقر الغرفة بالأحساء، حيث جرى عقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية برئاسة الأستاذ حمد بن علي الشويعر. وفي بداية الاجتماع، رفع الشويعر رئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية باسمه وأعضاء اللجنة والعقاريين في المملكة اسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما جاء في كلمته – حفظه الله – من مضامين اقتصادية تمس حياة كل مواطن سعودي، والتي أكد من خلالها – حفظه الله – عزم المملكة على بناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل، ووضع الحلول "العملية والعاجلة" لتوفير السكن الملائم للمواطن ودعم فرص القطاع الخاص ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وثمّن القرارات الملكية السامية الخاصة بتعيين وزراء جدد في وزارات العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سائلاً الله أن يحققوا الإضافة المنشودة لتحقيق رؤية الملك – حفظه الله – في الارتقاء بمسيرة البناء والنماء، وتعزيز دور القطاعات الانتاجية الخدمية في الاقتصاد وتطوير منظومة أداء الخدمات الحكومية ووضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطنين. كما رفع الشويعر باسمه وأعضاء اللجنة الوطنية والعقاريين في المملكة التهاني والتبريكات لمعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بمناسبة تكليفه بعمل ومهام وزير الإسكان، سائلاً الله له التوفيق والسداد مؤكداً أن اللجنة الوطنية والعقاريين بالمملكة سيكونون له سنداً وعوناً يساعده في أداء مسؤولياته ومهامه. ومن جانبه، أكد المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء في كلمة ترحيبية أن الغرفة تتشرف باستضافة هذا اللقاء الذي يأتي في ظل سياسات بلادنا الناجحة والهادفة إلى توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم العقار كوجهة جاذبة ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي، مدفوعا بسلسلة التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية. إلى ذلك، أطلع الاجتماع على محضر الاجتماع الثاني وأقره، وجرى الاطلاع على جدول متابعة التوصيات والية عمل اللجان المشتركة للمرحلة القادمة، وناقش المواضيع المطروحة من قبل اللجان العقارية بعدد من الغرف حول عدد من الموضوعات منها: كتابات العدل والقضايا العقارية، المضاربات العقارية، اشتراطات وزارة التجارة والصناعة في الترخيص للمساهمات العقارية، نظام القروض في صندوق التنمية العقاري. كما أطلع الاجتماع على النقاط والمحاور المقترحة من غرفة الرياض للعقد الموحد لبيع الوحدات العقارية على الخارطة وكذلك مشروع تنظيم عقود ايجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى تحديد موعد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العقارية.