تتجه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية لربط أكثر من 30 الف مكتب عقاري بالمملكة الكترونيا لتنظيم المكاتب العقارية وربط المكاتب العقارية بموقع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والاستفادة من العروض والطلبات والعمل على تجربة مؤشر عقاري يقدم الخدمة للمستفيدين وتزويد اللجنة الوطنية العقارية بتقرير عن أسعار العقار بكل منطقة. وأكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف إن هناك مقترحا بخصوص نظام خدمة القوائم وأسعار العقارات بحيث يكون هذا النظام تحت مظلة رسمية وأن يصاحب تطبيقه مستوى عال من المهنية وإمكانية تحديث البيانات آليًا، مضيفا ان هناك توجها لربط المكاتب العقارية بموقع اللجنة والاستفادة من العروض والطلبات، وتنظيم زيارة إلى وزارة العدل للاطلاع والاستفادة من تجربة المؤشر العقاري التي تقدم خدمة متاحة للمستفيدين تبين مساحة وعدد وقيمة صفقات عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات التجارية والسكنية المسجلة لدى كتابات العدل الخاصة بالمدن الرئيسة في المملكة خلال فترة محددة. من جانب آخر تجمع الآراء والدراسات والتقارير الحديثة على أن السوق العقارية السعودية مهيأة لتشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع توافر المحفزات الاقتصادية تحت عباءة الاقتصاد السعودي، وكذلك توافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية كبيرة جدًا تتواكب ومتطلبات السوق في المملكة، وتغطية الطلب الذي يتزايد يومًا بعد يوم على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل الفئات، وأكد محللون ان المملكة لاتزال في حاجة لدعم صغار ومتوسطي المطورين للمساهمة بشكل فعال في التوسع في مجال تملك الأفراد المساكن، في ظل ترقب لإطلاق شركة تمويل تستهدف المطورين الصغار والمتوسطين، ولفت تقرير حديث إلى أن المخططات التي وضعتها الحكومة ببناء 500 ألف وحدة سكنية لن تلبي الطلب المستقبلي لقطاع الإسكان، في ظل زيادة نمو شريحة الشباب الأمر الذي يضاعف التحديات التي تواجهه، مؤكدًا إن الخطة الإسكانية الحكومية التي رسمتها بهذا الشأن تغطي حاجة أقل من 25بالمائة من حجم الطلب في المستقبل القريب، مبينًا (التقرير) إن التحدي الآخر الذي يزيد أزمة الإسكان هو أن المطورين العقاريين يعانون أزمة ثقة من قبل الجهات الممولة، مشيرًا إلى أن البنوك أكثر انفتاحًا على توفير التمويل الإسكاني لمشتري المنازل، ما يؤدي إلى توسيع الهوة بين الطلب والعرض، ويتوقع أن تزداد وتيرة الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، ليبلغ مجموع الطلب 2.4 مليون وحدة بحلول عام 2020، في حين يأتي صدور قانون الرهن العقاري، مع صدور اللوائح التنفيذية التي تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إقرارها، لتشكل المحرك الرئيس لتسهيل عملية تمويل العقارات للأفراد.
