بحثت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أمس مع محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود العوائق، التي تواجه الشأن العقاري، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي استضافته اللجنة العقارية في غرفة الأحساء. وأكد ل «الشرق» رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد بن علي الشويعر بأنه وأعضاء اللجنة بحثوا عدداً من المواضيع، التي تتعلق بالشأن العقاري والعوائق التي تواجهها وسبل حلها، حيث أكد محافظ الأحساء أن القطاع العقاري مهم لجميع شرائح المجتمع وهو الملاذ الآمن لهم، فيما تم خلال اللقاء مع أمين أمانة الأحساء المهندس عادل الملحم الاطلاع على المخطط الإستراتيجي لمنطقة الأحساء، الذي وصفه بالمتميز حيث يحمل طموح أبناء المنطقة والمسؤولين فيها، مشيراً إلى أنه يشتمل على الاستثمار في مختلف الجوانب الصناعية، الزراعية، السياحية والعقارية، فهو عبارة عن خطة متكاملة من حيث اكتمال البنى التحتية والخدمات التي يحتاج إليها المستثمر وزائر المنطقة من طرق حديثة ومواقع سياحية، بالإضافة إلى توجه التنمية باتجاه الشرق نحو شاطئ العقير لتصبح المنطقة ساحلية، وهذا يعد حافزاً للمستثمرين الذين يفضلون دائماً المناطق السياحية الساحلية، مؤكداً أن المخطط شجع عدداً من أعضاء اللجنة للتوجه للاستثمار في المنطقة. وأوضح الشويعر أن الاجتماع تضمن عدداً من المحاور من بينها الاطلاع على محضر الاجتماع الثاني وإقراره، والاطلاع على جدول متابعة التوصيات وآلية عمل اللجان المشتركة للمرحلة القادمة، ومناقشة المواضيع المطروحة من قبل اللجان العقارية بعدد من الغرف حول عدد من المواضيع منها: كتابات العدل والقضايا العقارية، المضاربات العقارية، اشتراطات وزارة التجارة والصناعة في الترخيص للمساهمات العقارية، نظام القروض في صندوق التنمية العقاري. كما اطلع المجتمعون على النقاط والمحاور المقترحة من غرفة الرياض للعقد الموحد لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وكذلك مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تحديد موعد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العقارية. من جهته، أكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن اللقاء يأتي في ظل سياسات المملكة الناجحة والهادفة إلى توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم العقار كوجهة جاذبة ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي، مدفوعاً بسلسلة التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية، وأشار إلى أن اللجنة العقارية بغرفة الأحساء تعمل على التنسيق والتعاون في كل ما يخدم المصلحة العامة وحل المعوقات، التي تعترض مسيرة تنظيم وتطوير صناعة العقار والإسكان في الأحساء، لذلك فهي تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الوعي وتوفير بيئة محفزة تعمل على تقديم قيمة مضافة للقطاع العقاري والسكني في الأحساء، وتقديم إضافة حقيقية لمبادرات وجهود العقاريين في المملكة من أجل المصلحة العامة، واستمراراً ودعماً للعملية التنموية في المملكة.
