حول تقييم المشهد السياسي العراقي في ظل استمرار الأزمات بين أطراف العملية السياسية في العراق، أشارت المحللة السياسية والمستشارة في العلاقات الدولية سها البدري إلى أن الأوضاع في العراق اليوم هي أوضاع متوترة للغاية. وأوضحت أن تلك الأحداث والصراعات بين الكتل السياسية أثبتت فشل الدولة بصورة عامة، فعلى الرغم من احترام الجميع للدستور واعترافهم به إلا أنه في النهاية لا يتم تطبيق هذا الدستور، فضلاً عن غياب الانسجام بين الكتل السياسية واستمرار الصراع فيما بينها على الرغم من أن تلك الكتل تشكل حكومة واحدة. ولفتت إلى أن الصراعات اليوم أصبحت داخل الكتلة السياسية الواحدة، فعلى سبيل المثال تارة يكون التيار الصدري معارضاً لرئيس الوزراء وتارة أخرى يكون متوافقاً معه. وأضافت – في حوارها لبرنامج "باريس مباشر" المذاع على قناة فرنسا 24 - أنه من الصعب تشكيل حكومة أغلبية سياسية في الوقت الحالي في العراق خاصة أن الكتل السياسية قد اتفقت فيما بينها على حكومة الائتلاف الوطني، ولذلك فإن الوزراء اليوم ليسوا تابعين للحكومة ولا يحاسبون من قبلها ولكنهم تابعون لأحزابهم السياسية. أما فيما يتعلق بقانون العفو العام، فقد أكدت أن هذا القانون كان يجب أن لا يتم إقراره في الوقت الحالي خاصة أن الوضع في العراق ما زال غير مستقر وكان يجب أن يتم الانتظار على هذا القانون إلى أبعد من ذلك. وأشارت إلى أن الرئيس السابق صدام حسين هو من أرجع نظام القبائل في السيطرة على العشائر وأبناء القبائل، وقد استفادت الولاياتالمتحدة من هذا الأمر بعد احتلال العراق بحيث استطاعت أن تسيطر أيضاً على الشعب العراقي من خلال من جهته أكد أكرم حسن الأستاذ في أكاديمية "كريتاي" أن العراق كدولة عانت كثيراً خاصة أن التحول من النظام المركزي الديكتاتوري إلى النظام الفيدرالي ليس أمراً سهلاً، وكذلك الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى نظام السوق الحر ليس بالأمر السهل، ولهذا فإن العراق ما زال في طريقه إلى التقدم، ولكن في ظل هذا فإن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى انهيار الوضع الحالي فعلى سبيل المثال هذا الدستور الذي يقبل التأويل والتفسير قد أدى إلى خلق المزيد من الأزمات.