تحت شعار "تسخير الإمكانيات التي تتيحها للطاقة المتجددة في سلطنة عمان"، تنظم الدولة هناك مؤتمر عمان للبيئة (جلف إكو2013(، الذي سيعقد خلال الفترة من 21-22 يناير المقبل، ويناقش أهم التحديات والقضايا التي تواجه هذا القطاع الحيوي، حيث يعتبر المؤتمر منصة مثالية للمهندسين والخبراء وصنَّاع القرار والباحثين والأكاديميين، لاستكشاف فرص جديدة وتبادل الرؤى والخبرات، فيما يتعلق بمواجهة الأزمات التي تواجه هذا القطاع، ويتناول عدة محاور أساسية لمناقشة عدة أوراق عمل يقدمها الخبراء والمختصون من جهات محلية وإقليمية ودولية متعددة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية في السلطنة ودول الخليج العربية، إلى جانب شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، ويضم هذا التجمع نخبة من المتحدثين والمتخصصين الذين يناقشون مواضيع مختلفة، مع التركيز على المنظمات التي تسعى لإستغلال الطاقة المتجددة في غضون السنوات القادمة، ورفع كفاءتها التقنية، إلى جانب المخاطر البيئية التي تأتي مع التحديث، بحيث يتم ذلك كله خلال معرض ومؤتمر (جلف إكو 2013)، وتسليط الضوء على اتجاه العديد من دول العالم نحو استخدام الموارد الطبيعية أو المتجددة لإنتاج مصادر بديلة للطاقة، وقد شهد تقرير MTI للتوقعات العالمية بأن إمدادات الطاقة البديلة من المتوقع أن تنمو بمعدل 75% سنويًّا، في حين يتم تعيين حصتها في السوق من مصادر هذه الطاقة القابلة للزيادة من 8% حاليًا إلى أكثر من 20% بحلول عام 2030، فالطاقة المتجددة التي تأتي من الطاقة الشمسية الرياح، المحيطات، الطاقة المائية، الكتلة الحيوية، الموارد الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي، يمكن أن تحل محل الوقود التقليدي في مجال توليد الطاقة، والتدفئة ووقود النقل، يُذكر أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للسلطنة يمتاز بفرص هائلة في هذا الصدد، وسوف يتم البحث فيها بمزيد من التفصيل خلال معرض ومؤتمر عمان للبيئة تحت رعاية وزارة البيئة والشؤون المناخية، يأتي ذلك بالتزامن مع توجهات السلطنة في المستقبل لإنتاج 10% من احتياجات الكهرباء عبر استخدام موارد الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، حيث بذلت الدولة جهوداً متزايدة داخل المنطقة لزيادة نسبة الإعتماد على هذه الطاقة المتجددة كليةً، وفي الوقت الحالي فإن السلطنة تستثمر 2.9 مليار دولار في 13 مشروع من مشاريع المياه والطاقة، سيتم الإنتهاء منها بحلول عام 2014، ويعد معرض عمان للبيئة 2013 فرصة جيدة لعرض كافة أنواع التقنيات والحلول والخدمات وأجهزة مراقبة تلوث البيئة، التي يُعنى بها الخبراء والمهتمون بالقضايا البيئية كالمهندسين والاستثماريين ومسئولي الطاقة والصناعيين ومديري الصحة والسلامة البيئية وخبراء المياه والتحلية، في ظل ما يطرحه المؤتمر من قضايا جوهرية تمس قطاعات عريضة من المجتمع، وتدعم السلطنة كذلك فكرة الإتجاه إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر أخرى، لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، حيث تفيد التقارير الصادرة من الحكومة العمانية بأن السلطنة استثمرت في مراكز هذه الطاقة وتقنياتها، وأصبحت مركزًا لإستثمار الطاقة المتجددة مع توافر التمويل اللازم، وهو ما سيظهر واضحاً جلياً منتصف يناير المقبل.
