في إطار إجراء انتخابات بلدية في الضفة الغربية ومقاطعة حركة حماس لها ومنع إجرائها في غزة، أشار سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إلى أن هذه الانتخابات ليس لها أي قيمة سياسية أو قانونية، مشيراً إلى حديث حركة فتح عن تفاعل المواطنين ووجود عرس ديمقراطي ليس له أي أساس في ظل المقاطعة الواسعة لأبناء الشعب الفلسطيني لهذه الانتخابات. وتساءل عن عدم احتكام حركة فتح في السابق إلى صندوق الاقتراع في الانتخابات التشريعية وعن عدم احترامها لنتائج هذه الانتخابات وعن سبب إغلاق باب المجلس التشريعي حتى الآن وإلغاء مجالس بلدية في الضفة المحتلة واعتقال رؤسائها وأعضائها أو تنحيتهم وتعيين مجالس مكلفة من حركة فتح، مؤكداً أنه لكل هذه الأسباب لا يمكن قبول كلام فتح بشأن الخيار الديمقراطي. وأوضح أنه كان هناك اتفاق مصالحة نص على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني هذه الحكومة هي التي تشرف على الانتخابات، أما الآن لا يوجد حكومة توافق وطني والذي أشرف على الانتخابات حكومة لا تعترف حماس على الأقل بها باعتبارها غير دستورية، لذلك فإن المدخل الوحيد هو تشكيل حكومة توافق وطني. كما أكد خلال حديثه لقناة "الجزيرة" في برنامج "ما وراء الخبر" أن مناخ الحريات غير متوفر، ففتح تتحدث عن خيار ديمقراطي ثم تعتقل من يريد المشاركة في هذه الانتخابات، لذلك فالنزاهة غير مضمونة وتكافؤ الفرص غير مضمون في ظل وجود من يتعرض للاعتقال، موضحاً أن موقف حماس واضح حيث إن هناك اتفاق مصالحة يلزم بتشكيل حكومة تشرف على هذه الانتخابات وهذه الحكومة غير مشكلة لذلك ليس هناك منطق في وجود انتخابات من الأساس. وعن اتهام حماس بمقاطعة هذه الانتخابات من أجل استغلال هذه المقاطعة تحت تبريرات زيادة الانقسام الذي يمكن أن تسببه هذه الانتخابات بين الضفة وقطاع غزة لتتمادى في رفضها للمصالحة مع حركة فتح، أكد أن حماس ذهبت إلى أبعد مدى لتحقيق المصالحة وقبلت أن يكون رئيس السلطة محمود عباس هو رئيس حكومة التوافق الوطني على الرغم من الاتفاق على أن تكون الحكومة مستقلة وليس فيها من أي من الحركتين، ولكن حماس قبلت بذلك تحقيقاً للمصلحة الوطنية.