يتحدث أهل مكة بحسرة و مرارة عن ظلمٍ فادحٍ وقع على كثيرٍ ممن نُزعت ملكياتُ عقاراتهم بذريعة توسعة الحرم المكي. و نعني بهم تحديداً من نُزعت أملاكهم لا لتدخل في ساحات الحرم، فذاك واجب مقبول، بل لتتحول مواقعها لاحقاً لأبراج إستثمارية بمسمى وقفٍ للحرم. فكرة أوقافٍ للحرم جيدة، لكن لا تستوجب مجاورتها له. فيمكن للدولة تخصيص أوقافٍ إستثمارية مميزة له في أي مكان بالعالم. ما يعنينا ألّا يكون مشروع التوسعة مجالاً يعيث فيه (وسطاءُ المنافع المالية) يميناً و شمالاً فيُنزع ما لا يلزمُ جَبراً و قَسراً من صاحبه، سواء عوِّض بما يستحق أو بما لا يستحق. إنصافُ حقوقِ الناس مُقدّمٌ على أوقافِ الحرم..إذا أردنا الحلال..و لا شيء غير الحلال. Twitter: @mmshibani