نَزع المِلكياتِ .. و فساده

إلى ما قبل عِقْدٍ كان نزع ملكيات العقارات لمشاريع الحكومة مَبعثَ حظٍ و غِنى للمواطن، فالتعويض أكثر من قيمتها السوقية. ثم تَسربتْ أصابع الفساد لهذا النوع من المنافع. كان مقبولاً أن يشتروا من أصحابها عقاراتهم ثم يتابعوا تعويضها لتُثمّن لهم بأضعاف مضاعفة. لكن غير المقبول أن تَتكالبَ، بعد أصابع الفساد، أيادي الجَوْرِ فتبدأ بمساعي استيلاءِ وسطاء على العقار بسعرٍ أزهد من السوق، فإنْ لم يبع تَوعدوه أنْ لن يلقى تعويضاً عادلاً نِكايةً في تَشبُّثِه بمُلكِه.
وتمضي الأشهر لتبرهن تثميناتُ لجانِ التقييم صدقَ وعيدِ الوسطاء. فإذا اللجانُ تقرر ثمناً بخساً أقلَّ من السوق بكثير،رغم ادعائها الحياد بضمِّها عقاريين.
ويُصدمُ المواطن المهضومُ بقرار الجهة الحكومية استلامَ العقار منه عنْوَةً، بذريعة عدمِ تأخير المشروع، وعليه قبولُ التعويض المُبخِس أو الشكوى لديوان المظالم سنواتٍ قبل إصدار حكمه ومثلُها لإعادة التثمين.
إنها حالاتٌ واقعية كثيرة أنصف بعضَها حكمُ الديوان، وأضعافُها رفعوا شكاياتهم لله.
أكبر هَمٍ أن يقال لك نزع ملكيةِ عقارك..ستكون بين مطرقة وسطاءِ الفساد وسِندانِ لجانِ التثمين الجائرة.
Twitter:@mmshibani