لا أجد قضيةً أوجعتْ كل المواطنين هذين العامين كنظام (ساهر) لرصد المخالفات المرورية. فهو إبرةُ علاجٍ موجعة. و علاجها المريضَ لا ينفي إيجاعها. و هذا الإيجاع (مقبولٌ) و (مرفوض). مقبولٌ طالما طُبق رسمُ المخالفة على صاحبها. و مرفوضٌ إنْ ارتفع الرسمُ لحده الأقصى بعد شهر. الرفع، أو ما تعارف الناس عليه بمضاعفة المخالفة، هو الذي يحتاج إلغاءً. فالآباءُ و الأمهاتُ يَلهثون ليلَ نهار لأقواتِهم في زمنٍ ضرب الغلاءُ بأطنابه كل ركنٍ و بيت. ثم تُفاجئهم مخالفاتُ أبناء أو سائقين. فيُؤنّبونهُم و لا يجادلون بدفعها لأنها حق. لكن طبيعيٌ أن يتأخر سدادهم إذْ لم يحسبوها بنفقاتهم الشهرية، و يُدركون ألّا مفر من سدادها فهي كالموت لا مَنجاةَ منه. لكن إنْ ارتفعت للحد الأقصى (تَضاعفتْ بمنظورهم)، ليس بذريعة المخالفة ذاتها بل لتأخّر سدادهم، يكون خصمُهُم طرفاً آخر غير أبنائهم وسائقيهم. فيُحسُّون بالضيمِ، بعد ضيقِ اليدِ و فُجاءةِ المخالفة. فهل من سبيلْ لإلغاء (المضاعفة).؟.أم نتركهم يواجهون نَحسهُم بالشكوى لله فقط. Twitter:@mmshibani