بعد الاختبارات المدرسية تطل علينا ظاهرة قذف المقررات المدرسية في أفنية المدارس والطرقات وحاويات النفايات من قبل معظم طلاب وطالبات المدارس , وقد سلطت الصحافة المحلية اكثر من مرة الضوء بالكلمة والصورة على هذه الظاهرة الممقوتة التي تتفطر لها القلوب المؤمنة لامتهان كتب العلم التي لا تخلو من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة كل ذلك على مرأى ومسمع من الآباء والأمهات بما فيهم المسؤولون عن التربية والتعليم الذين لم يتخذوا أي قرار حازم لوضع حد لهذا الامتهان الصارخ لكتب العلم من قبل أناس ضعف عندهم الوازع الديني وفقدوا الشعور بالمسؤولية تجاه قدسية هذه الكتب ناهيك عن الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة كل عام لطباعة المقررات المدرسية . وكنا ننتظر من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم إصدار قرار حاسم لحماية الكتب المدرسية من الامتهان , ولكن مع الأسف الشديد أن القرار الوزاري الذي صدر في هذا الشأن لم يكن متكافئا مع حجم المخالفة والهدر المادي الذي يرهق ميزانية الدولة بدون وجه حق , فقد تضمن القرار حسم ثلاث درجات من السلوك عقوبة لكل طالب يمتهن الكتاب المدرسي ويقذفه في الطرقات وحاويات النفايات . ونحن نقول لوزارتنا الموقرة ان هذا الحسم لم يثبت جدواه في تأديب الطلاب المخالفين والمشاكسين لأن درجة السلوك لم تؤثر على نتيجة الطالب لا بالسلب ولا بالإيجاب , وغالباً ما تعطى هذه الدرجة بالكامل للناجحين وشهادة حسن السيرة والسلوك جاهزة ( بإكليشة ) واحدة للصالح والطالح . ولا يخفى على أحد أن رمي الكتب وامتهانها يحدث بعد انتهاء الاختبارات واستلام النتيجة فكيف يتم حسم الدرجات على المخالفين ومن سيقوم بمراقبة الطلاب في الطرقات والاحياء السكنية ؟ وهل جندت الوزارة فرق متابعة تعمل خارج أوقات الدوام لتنفيذ هذا القرار . إننا نستغرب صدور مثل هذا القرار الذي كان الإجهاض أولى في حقه قبل أن يرى النور لأنه قرار لا يردع الممتهنين للكتاب المدرسي . إن على وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة معالجة هذه القضية بعمل برامج وندوات توعوية لحث الطلاب على المحافظة على الكتاب المدرسي وتقديس ما فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما في ذلك المادة العلمية . هذا بالاضافة إلى عدم تسليم النتيجة لأي طالب ما لم يحضر كامل كتب المقرر المدرسي وإشعار الطلاب وأولياء الأمور خطيا بهذا الإجراء عند تسجيل الطلاب في المدارس في بداية العام الدراسي , كما يجب على إدارات التعليم إخضاع هذه العملية للمتابعة الجادة وعدم التهاون في تنفيذها من قبل مديري المدارس , والله الهادي إلى سواء السبيل . مكةالمكرمة ص ب 2511 [email protected]