في الكويت تقدم نائب الى البرلمان باقتراح قانون لحل مشكلة العنوسة، يقضي بمنح مكافأة تصل الى خمسة عشر الف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية كزوجة ثانية بشرط ان تكون عزباء تجاوزت عامها الأربعين أو ارملة او مطلقة، وعندنا ينادي الكثيرون بألوان من النكاح مختلفة للاستكثار من النساء والتمتع بهن، فهذا زواج مسيار، وآخر بنية الطلاق، وذاك زواج مسفار، ولا يزال ابتداع الناس لألوان من الانكحة مستمرة، وفي تزايد، فالمرأة في مخيلة الكثيرين من رجال هذا الشرق اداة اشباع لهذه الحاجة الغريزية التي اسمها الشهوة، ولا شيء في اذهانهم عنها اكثر من ذلك، لهذا تسمع دوما الاقتراحات لعزلها عن الرجال تماماً، فهذا ينادي بأسواق مخصصة للنساء لا يدخلها الرجال، حتى لا يراها تمشي في الاسواق فتثور شهوته اليها، فهو لا يراها تصلح لشيء سوى الفراش فلا يجب ان يكون لها حضورها خارجه، وذاك يقترح مستشفيات للنساء وحدهن، لا يدخلها الرجال، العاملون فيها والمرضى كلهن نساء، كما أن الاسواق المقترحة الباعة فيها والمتسوقون كلهن نساء، واخيرا هذا يزعم أن احد الاثرياء وينعته صالحاً، يعتزم تشغيل شركة طيران داخلي، يتم فيها فصل مقاعد النساء عن الرجال، وتخصيص الخدمة النسائية من قبل النساء، والخدمة للرجال من قبل الرجال، مع ساتر بين مقاعد النساء ومقاعد الرجال، وحتى الادارة يفصل فيها فالمسؤولون عن الطاقم الملاحي من الرجال يجب أن يكونوا رجالاً، وللطاقم الملاحي النسائي مسؤولات من النساء، هكذا يفكر في هذا الوطن جماعة من الخلق، دعواهم صون الدين بما لا يرد به شرع ولا عقل، والمرأة عندهم لا تزيد عن ان تكون متاعاً يتلهون به، فإذا قضوا أوطارهم منه وتمتعوا، لم يعترفوا له بحقوق ولا كرامة، ولذا فهم يطاردون كل فرصة توظيف للمرأة تسنح، بسد الابواب اليها بدعوى أن عملها قد يعرضها للفتنة، واخر هذه الدعاوى ما يثيره البعض عن توظيف النساء في البقالات والمخازن الكبرى للتسوق، يقبضن ثمن البضائع من المتسوقين، او ما تعارف عليه الناس (بالكاشير) او المحاسب، والمرأة تتسوق في هذه المخازن الكبرى مع الرجال، ثم تقف معهم في طابور أمام الكاشير الرجل تسدد ثمن مشترياتها ولا ادري ما الفرق اذا عكست الآية فتسوق الرجل وسدد ثمن ما اشترى عند امرأة موظفة، فهل ندرك هذا هو ما أرجوه والله ولي التوفيق. ص. ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043