* ونواصل الحديث عن نتائج هروب العمالة المنزلية، حيث أن نسبة كبيرة من المواطنين متضررون من عدم ضمان حقوقهم عند هروب عمالتهم المنزلية « السائق أو العاملة المنزلية» وكذلك استمرار جشع مكاتب الاستقدام الأندونيسية؛ حيث تعد العمالة المنزلية الاندونيسية النسبة الغالبة وتتجاوز حجم تحويلاتها نحو «12 مليار ريال سعودي !!» ومنذ زمن طويل والمواطن يطالب جهات الاختصاص بضمان حقوقه المالية عند هروب هذه العمالة، وكذلك الحد من الجشع المستمر لمكاتب الاستقدام هناك، إلا أن هذه الجهات لا حياة لها!! * وقد قدر مختصون حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الأسر السعودية جراء هروب العمالة الاندونيسية نحو 420 مليون ريال سعودي، وقد بلغ عدد بلاغات الهروب المسجلة في المملكة عام 1430ه من الهجرة 70 الف بلاغ من مختلف الجنسياات ؛ يشكل الاندونيسيون 80% منهم ومعظمهم من النساء !! * وقدر عدد بلاغات الهروب في عام 1431من الهجرة بنحو 30 الف بلاغ، نسبة الأندوهنيسيين منها 30% تقريباً ، أي نحو 10 آلاف حالة هروب، وبما ان متوسط تكلفة العمالة في عام 1431 من الهجرة تقدر ب 8500 ريال سعودي ، فإن حجم الخسائر المتوقع «85» مليون ريال سعودي !! * لذا فإن المطالبة بإيقاف استقدام العمالة الاندونيسية حتى يتم وضع نظام الحقوق المالية للمواطن، وكذلك للحد من جشع أصحاب المكاتب الاندونيسية مطلب ملح؛ فقد نشرت صحيفة عكاظ يوم الأربعاء 12 من جمادي الآخر الماضي استفتاء بسؤال: هل تؤيد إيقاف استقدام العمالة الاندونيسية ، فكانت نتيجة الاستفتاء ان 79% يؤيدون بشدة !! *إن إيقاف استقدام العمالة الاندونيسية سيسهم في تحسين وضع العمالة المنزلية لدى الأسر السعودية ، حيث يوجد الكثير من الدول البديلة التي فيها عمالة ذات كفاءة عالية والتي يمكن استقدام عمالة منها، والمثل الشعبي يقول: باب يجيك منه الريح سده واستريح . قبسة : « الرضا بالمهانة الأولى، يفتح الباب لإهانات متصلة !!» مكةالمكرمة : ص.ب: 233 ناسوخ : 5733335