- فارس ناصر - امتلأت شوارع المملكة وعلى مدى السنوات الماضية بمخالفي الإقامة (العمَّال الذين لديهم أوراق ثبوتية ويعملون لدى غير مكفوليهم بشكل غير نظامي)، والعمالة السائبة (العمال المجهولون ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية)، مما يشير إلى الزيادة في أعدادهم باطراد، وأصبح حضورهم في المشهد المجتمعي يشكل ظاهرة متنامية المخاطر، فنراهم في كل مكان يبيعون ما خف حمله من البضائع الرديئة والفاسدة لسهولة الحصول عليها بأسعار قليلة، وتزداد الخطورة في دخولهم مجال بيع الأطعمة الفاسدة كعربات المقليات التي تفتقر إلى أبسط اشتراطات الصحة، والفواكه المصهورة بحرارة الشمس. ونرى بين الفينة والأخرى حملات الأمانة لمصادرة البضائع إلا أن البائعين يفرون من أمامها حتى يعودوا من جديد؛ لتبدو جهود الأمانة بلا فائدة، ويزداد السوء حين يصل الأمر إلى ما نشرته إحدى الصحف حول توقيع أحد المعاهد التقنية (جهة رسمية) عقود عمل مع عدد من العمالة غير النظامية للقيام بمهام النظافة، مما يدل على غياب المسؤولية، وعلمت «الشرق» وفق اعتراف أحد مديري المدارس الأجنبية في جدة، المندرجة تحت قطاع التعليم الأهلي (تحتفظ «الشرق» باسمها)، بأن بعض المعلمين لديه ضمن قائمة العمالة غير النظامية ويحملون رخصاً للعمل تختص بالحِرف اليدوية لا علاقة لها بالتعليم ولا يملكون شهادات مؤهلة لوظائفهم التعليمية. وبحسب مصدر رفيع في هيئة جدة، فإن الإناث المخالفات لنظام الإقامة يمارسن أعمالاً خطيرة ابتداءً من الخدمة في المنازل إلى الدعارة المتنقلة في أماكن حضور العزاب من الجنسيات الوافدة.
