توصلت دراسة حديثة، أجراها باحثون بهيئة السوق المالية، إلى وجود عدة أسباب أسفرت عن تباطؤ الخصخصة في المملكة، فضلًا عن بعض الإشكالات التي صاحبتها. وتمثلت هذه الأسباب في الافتقار إلى التشريعات، وعدم ربط التخصيص بجدولة زمنية واضحة، وكذلك طول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات، فضلًا عن عدم جاهزية قوانين لوائح الاستثمار الأجنبي. وأوضحت الدراسة، أن صندوق النقد الدولي، اعتبر أن برنامج الخصخصة كان محدودًا في المملكة، ويتركز عادةً على المشاريع التجارية الناجحة، ومنها: " سابك، والاتصالات " ، وغيرها .