ستدعم التطورات العقارية المسجلة لدى السوق السعودي الاتجاه نحو تأسيس المزيد من الصناديق العقارية المتخصصة، انسجاما مع التطورات الجديدة على المستوى الاداري والتشريعات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. وقال تقرير عقاري متخصص إن الصناديق تتخذ من التنوع أساساً لها في المنطقة، حيث تستحوذ المملكة على الجزء الأكبر منها، وتركز هذه الصناديق على تلبية رغبات المستثمرين أفرادا وشركات من خلال توفير أدوات وحلول استثمارية متنوعة وجيدة لدى القطاع العقاري. وأظهرت التجارب الاستثمارية السابقة إلى أن المنطقة شكلت مصدرا للسيولة الاستثمارية الباحثة عن الاستثمارات الخارجية التي تتسم بارتفاع عوائدها واستقرارها، وأظهرت النتائج ان تلك الاستثمارات تعرضت للكثير من المخاطر وعدم الاستقرار وبالتالي تعرضها لمعدلات مرتفعة من الخسائر الفعلية. في المقابل فإن القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة وما تتمتع به من سيولة مرتفعة وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة ورابحة في كافة الاوقات، قادرة على استيعاب هذه السيولة وجذب المزيد منها، وتعتبر الصناديق الاستثمارية من أفضل الادوات الاستثمارية الواجب تطويرها وتوسيع العمل بها نظرا لارتفاع قابليتها للتطبيق وتناغم شروطها مع نسبة عالية من المستثمرين من كافة الفئات. ويرى التقرير العقاري لشركة مزايا القابضة أن صناديق الاستثمار العقاري تشهد توسعا ملحوظا خلال الفترة الحالية ويتوقع لها المزيد من التوسع، مشيراً إلى أهمية الاتجاه نحو صناديق الاستثمار العقاري كبديل مرتفع الجودة والنتيجة لكافة الأطراف، مشيراً إلى أن فكرة صناديق الاستثمار العقاري قد تكون بديلا جيدا للاستثمار المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات في المشاريع العقارية المختلفة. كما إنها تشكل فكرة جيدة وبديلا مكتملا من الناحية العملية للطرق الاستثمارية التقليدية التي كانت سائدة في السابق وتعرض أصحابها لمخاطر كبيرة بسبب التجاوزات الحاصلة على آليات عملها، بعدما شاب الطريقة التقليدية في الاستثمارات العقارية الكثير من التحديات والاشكالات. ومن أهم هذه التحديات عدم وجود أطر وآليات لحفظ حقوق المساهمين، وعدم وضوح لآليات وطرق توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص، وافتقار المساهمات المباشرة لآليات التخارج الواضحة وعدم وجود جداول زمنية محددة منذ البداية لانتهاء تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة بالمعنى الصحيح طوال فترة عملها. وأضاف التقرير أنه بات من الضروري البحث عن أدوات استثمارية بديلة تعمل على تجاوز كافة الانحرافات والمخاطر والتحديات، دون إحداث تعطيل كامل للقطاع العقاري وحركة الاستثمار فيه. لافتا إلى أن الصناديق العقارية تعتبر خياراً مناسباً نظراً لارتفاع درجة الكفاءة والمهنية للقائمين على إدارة هذه الصناديق وفي مقدمتها البنوك الاستثمارية والشركات المالية المتخصصة وبإشراف جهات رسمية كهيئة أسواق المال، والتي من مهمتها وضع أطر عمل وآليات شديدة لحصر المكتتبين وحقوقهم ولتداول الحصص بعد الاكتتاب. فيما تمتد آليات الرقابة والمتابعة لتشمل فتح الحسابات الخاصة بالصناديق لخروج ودخول الاموال، في حين سيكون للجهات الإشرافية مهام إعلان نتائج الأداء لكافة المكتتبين. وأشار التقرير أنه من الملاحظ أن أهمية الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري ترتفع وبشكل متسارع لدى دول المنطقة، حيث تستثمر هذه الصناديق لدى القطاع العقاري المحلي بشكل أساسي. هذا ويعمل عدد كبير من هذه الصناديق ضمن هدف تنمية رأس المال عبر تطوير المشاريع العقارية، فيما يعمل جزء آخر منها على تنمية رأس المال وتقديم عوائد متوقعة خلال فترة عمل الصندوق، وهذا يعني إمكانية الجمع بين النمو على رأس المال والعائد المتوقع. وتتخذ الصناديق من التنوع أساسا لها في المنطقة، حيث تستحوذ المملكة على الجزء الأكبر منها، وتركز هذه الصناديق على تلبية رغبات المستثمرين أفراد وشركات من خلال توفير أدوات وحلول استثمارية متنوعة وجيدة لدى القطاع العقاري. وتدعم التطورات العقارية المسجلة لدى السوق السعودي الاتجاه نحو تأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة، انسجاما مع التطورات الجديدة على المستوى الاداري والتشريعات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. ويرى التقرير إلى أن موضوع التنويع على الادوات التي تضيفه صناديق الاستثمار العقاري تأتي لتخدم وتدعم الاتجاه الذي تتخذه هيئات أسواق المال في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتطوير أسواق المال وتعزيز قدراتها وأدواتها الاستثمارية. بالإضافة إلى تحسين مستويات الشفافية والافصاح واعتماد كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق المساهمين خلال فترة الاستثمار في الادوات المالية التي يتم ترخيص العمل بها، وتسعى هيئات أسواق المال في المنطقة أيضا إلى تطوير واستكمال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
