كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن صدور توجيهات عليا أخيراً للحد من استهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات، بواقع 600 ريال للجوال و400 ريال للهاتف الثابت. وقالت المصادر: ‘‘إنه في حال تجاوز الموظف لهذه المبالغ سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية"، مشيرةً إلى أنه جرى التنسيق مع شركات الاتصالات لوضع الحد الائتماني للفواتير لضبط مصروفاتها . وكان ديوان المراقبة العامة، أكد في بيانات سابقة، إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية للرقابة الإلكترونية على جميع أعمالها وفواتيرها.