400 ريال الحد الأعلى لفواتير هواتف المسؤولين

قلصت جهات حكومية مصروفاتها على هواتف مسؤوليها، إذ حددت الحد الأعلى لمبالغ الفواتير عند 400 ريال شهريا.
وشددت تلك الجهات على مسؤولي الشؤون المالية لديها الالتزام بالضوابط وعدم سداد إجمالي المبالغ وإجبار المسئولين دون استثناء على دفع ما تجاوز عن الحد النظامي.
وكشفت مصادر أن لجنة الهواتف الرسمية التي تضم ممثلين من وزارات (المالية، الخدمة المدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات)، بالإضافة إلى ديوان المراقبة العامة، وضعت عددا من الضوابط أبرزها ألا يتجاوز عدد هواتف، الوزراء ومن في حكمهم، المسددة من قبل الدولة 4 أرقام.
وأصدرت اللجنة تعليماتها بأن يقوم مسؤولو الجهات الحكومية بدورهم في الرقابة المحاسبية ورصد أية مخالفة لتلك الضوابط في إطار حماية المال العام.
وتمنح الدولة عددا من الامتيازات لكبار المسؤولين من ضمنها الهواتف، إضافة لمبلغ 150 ألف ريال لشراء سيارة يتمكن المسؤول من امتلاكها بعد مرور أربع سنوات.