- أصدرت المحكمة العليا مبدأ قضائياً ينصّ على عدم اعتبار صحة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً بعد انتهاء مدة عدتها دون أن يبلغها بمراجعته لها، مؤكدة على أن من حق الزوجة أن تتزوج في هذه الحالة. وبنت المحكمة العليا هذا المبدأ على ما قرره العلماء من أن الرجعة لا تصح مع الكتمان، بالإضافة إلى توفر وسائل الإبلاغ بالرجعة من خلال الاتصال والوسائل الحديثة. كما أكدت المحكمة أن كتمان الزوج للرجعة وعدم إعلام الزوجة بها من الإضرار المحرم شرعا، كما أنه مخالف للإمساك بالمعروف الذي أمر الله به.