أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس أن الفرقاء اليمنيين وافقوا على عقد محادثات بينهم في الكويت، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هناك «مؤشرات تدل على توافق يمني - يمني على أن تكون الكويت وجهة المفاوضات hالمقبلة». وذكر ولد الشيخ بعد زيارة قام بها إلى صنعاء أن هناك «تباشير مهمة تلوح في الأفق السياسي، هذه المرة»، مضيفًا أنها «معززة بمباركات الداخل والخارج». وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله أكد استعداد الكويت لاحتضان محادثات سلام يمنية، كي «نسهم في تحقيق السلام وحقن الدماء بين الأشقاء». من جانبها، أكدت الرئاسة اليمنية أنه لا مشكلة لديها في مكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة. وقال مصدر رئاسي ل«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، إن «المشكلة ليست في المكان، وإنما في مدى التزام الميليشيات بتنفيذ القرار الدولي 2216 والبدء بتنفيذ أسس بناء الثقة ومنها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين». وأشار المصدر إلى أن «الميليشيات الانقلابية مهزومة داخليا والشقاق بين صالح والحوثي واضح وكل طرف منهم يقدم تنازلات»، مدللا على ذلك ب«الهجوم الحاد من قبل أتباع صالح على الحوثيين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا دخول الحوثيين في تهدئة مع السعودية من دون تنسيق مع صالح». في غضون ذلك، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اجتماعا مع مستشاريه، لبحث الجولة المقبلة من المباحثات. وقال الدكتور محمد العامري، مستشار الرئيس هادي ل«الشرق الأوسط» إن «وفد الشرعية في المفاوضات المقبلة، لم يتغير وسيكون بنفس الأعضاء والمستشارين، وإن النقاط الأساسية في المفاوضات من جانب طرف الشرعية اليمنية، هي الانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بفتح الطريق أمام المساعدات».
