قال رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية فؤاد واكد في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية أنه في حال بدأت جماعة الحوثيين الحرب على محافظة مأرب فإن الجنوب اليمني سيعلن نفسه "دولة مستقلة حرة". من جانب آخر، أعلنت 6 كتل في البرلمان اليمني رفضها لما سمي ب"الإعلان الدستوري" واعتبرته استكمالاً للانقلاب على الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية. واعتبرت الكتل الست في بيان مشترك في أعقاب اجتماعها إعلان الحوثي "إجهاضاً لمسار العملية السياسية وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً. وجاء في البيان الصادر عن الكتل البرلمانية "ندعو جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع". والكتل الست الموقعة على البيان هي كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وكتلة الحزب الاشتراكي اليمني وكتلة التجمع اليمني للإصلاح وكتلة المستقلين وكتلة العدالة والبناء وكتلة التضامن. وقالت تلك الكتل إنها ترفض الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني. كما دعت الكتل البرلمانية رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن. وكانت قوى سياسية يمنية رفضت الاثنين الحوار مع الحوثيين بعد صدور الإعلان الدستوري. بالمقابل قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية إنه ليس هناك مبرر لأي طرف لأن يتعاطى بسلبية مع "الإعلان الدستوري". وهاجم الحوثي في خطاب تلفزيوني حزب الإصلاح واتهمه بمحاولة "إثارة الفتن والقلاقل"، وقال إنه يستغرب موقف ذلك الحزب مما سمي ب"الإعلان الدستوري" الذي اعتبره قراراً حكيماً لم يستهدف رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ولا رئيس الوزراء بحاح اللذين أعلنا استقالتهما في وقت سابق. وكانت القوى السياسية اليمنية وجماعة الحوثي استأنفت الثلاثاء الحوار برعاية مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر، من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تفاقمت بعد انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. ونقل مراسلنا في اليمن عن مصادر سياسية القول إن المفاوضات التي جرت مساء الاثنين، بعد انسحاب ممثل الحزب الناصري احتجاجا على تهديد ممثل الحوثي، عادت إلى النقطة التي تم التوقف عندها الخميس الماضي، أي قبل إعلان الحوثيين ما يسمى بالإعلان الدستوري.