أصدر عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بإعادة سعر العبوة لترين من الألبان والحليب إلى سبعة ريالات، وذلك بعد أن رفعتها بعض الشركات إلى ثمانية ريالات. جاء ذلك بعد أن صدر أمس قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً هذا وقد هددت وزارة التجارة بمعاقبة شركات الألبان التي رفعت أسعارها في السوق بدون إذن مسبق, فيما شهدت شركات الألبان الكبيرة انقساما حول رفع الأسعار بعدما أعلنت بعض الشركات عن استمرارها في البيع بأسعارها السوقية الحالية. وأكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض , أن ارتفاع أسعار الألبان محل عناية التجارة للحد من أي انفلات سعري في السوق. وقال الخليل إن هناك لجان رقابية ترصد حركة الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومعرفة دقة التأثر بكافة الأحداث من عدمها، مشيراً إلى وجود مركزاً للتفاعل مع المستهلك يساعد الوزارة على الوصول إلى المخالفين بعد التحقق والتأكد النهائي لتلك الشكاوى من جهة تبرير أي ارتفاع، ومن ثم أخذ القرارات الرادعة بحق هذا المتلاعب. وأفاد الخليل أن العقوبات تأتي حسب الأمر السامي الصادر والذي سيمنح الوزارة مرونة نظامية في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن هناك عددا من العقوبات الأخرى يتم تطبيقها كالغرامة المالية والإغلاق والتشهير بالمخالف. من جهتهم، أكد مراقبون اقتصاديون أن اختلاف أسعار منتجات الألبان لدى الشركات المحلية سيضاعف الحصص السوقية لشركات الألبان المتوسطة بنسبه 25% خلال الربع الثالث، مستفيدة من تغير خارطة الأسعار التي بدأت مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الحالي. وقال أستاذ المحاسبة بجامعه الطائف الدكتور سالم باعجاجه: إن تجاوب وزارة التجارة يجب أن تصدر بيانا تشرح فيه الخطوات التي قامت بها تجاه قضية ارتفاع أسعار الألبان والأسباب الداعية. واعتبر قيام وزارتي الداخلية والتجارة بالتشهير بالمخالفين برفع أسعار الشعير والاسمنت يعبر عن توجه حكومي ينتصر في النهاية للمستهلك ويحمي السوق من التلاعب بالأسعار، مما يزيد المطالب بمضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية التي تشهد اختلافات كبيرة أسعار محلات التجزئة قبل رمضان.