ذكرت مصادر صحفية أن المديرية العامة للجوازات تتجه نحو فرض رسوم تقدر بنحو ألفي ريال مقابل إلغاء بلاغات هروب العمالة الوافدة، يدفعها صاحب العمل الذي أبلغ عن هروب مكفوله. وبحسب صحيفة "الشرق"، فإن المصادر ألمحت إلى أن المقترح رفع للجهات العليا، حيث تقوم بدراسته لإقراره تحت مسمى "ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات". يذكر أن اجتماع اللجنة الأمنية بمجلس الشورى أم برئاسة الدكتور سعود بن حميد السبيعي وبحضور مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم البليهد، وناقش مشروع ضوابط بلاغات هروب العمالة الوافدة.