ناقشت لجنة الشؤون الأمنية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض ، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات ، بحضور معالي مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد وعدد من كبار الضباط المسؤولين في المديرية. واستعرضت اللجنة الرسوم المقترحة لإلغاء البلاغات والمبررات التي تقف خلف فرض هذه الرسوم على صاحب العمل الذي يفترض أنه المتضرر من هروب عمالته ، وأبرز المعايير التي بموجبها تقرر تحديد تلك الرسوم ، وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية استثناء فئات محددة من العمالة التي يتم استقدامها كالعمالة المنزلية ومن في حكمها من فرض رسوم إلغاء بلاغات الهروب ، والالتزامات على كفيل العامل الهارب خاصة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله.