مصادر ل الشرق: ألفا ريال لإلغاء بلاغات هروب العمالة

كشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» عن اتجاه لدى المديرية العامة للجوازات نحو فرض رسومٍ مقابل إلغاء طلبات البلاغات عن العمالة الهاربة ممن هم على كفالتهم، تقدر بنحو ألفي ريال، يدفعها صاحب العمل أو الكفيل الذي تغيّب عنه عامله، وأبلغ عنه. وألمحت المصادر ذاتها إلى أن هذه الرسوم مازالت قيد الدراسة كمقترح ضمن مسودة مشروع قدمت للجهات العليا لدراستها وإقرارها تحت مسمى «ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات»، مشيرةً إلى أن هذه المسودة بانتظار أن يبت فيها، إما بتعديلها أو إقرارها، ودخولها حيز التنفيذ في الفترة المقبلة.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى ناقشت أمس، في اجتماع لها برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي، في مقر المجلس بالرياض، حضره مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم البليهد، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل، وطلبات إلغاء تلك البلاغات. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع الضوابط لبلاغات تغيب العمالة الوافدة وأبرز ما تضمنته.