فرضت وزارة المياه والكهرباء غرامة تصل ل200 ألف ريال، على من يتسبب في تعطيل معدات قياس الطاقة، أو من يقوم بعمل من شأنه إعطاء قراءة أقل لحجم الاستهلاك الحقيقي. وأوضحت الوزارة في لائحة تحديد عقوبات مخالفات التعدي، أن المخالف يلزم بدفع تعويض عن قيمة الاستهلاك غير المسجل، حيث تتم محاسبته بسحب استهلاك العداد الصحيح في الأشهر المقابلة من العام السابق. كما تلزم اللائحة، وفقا لصحيفة "الحياة"، من يؤدي عمله إلى تعطيل أو إتلاف تمديدات وتجهيزات تابعة لمقدم خدمة الكهرباء أو الإنتاج المزدوج، بدفع تعويض بما لا يزيد على "200" ألف ريال، وفي حال رأى مقدم الخدمة أن التعويض يتجاوز المبلغ المذكور تقوم لجنة الشكاوى والمخالفات بتقدير التعويض.