أعلن وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان أمس عن رقم جوال وإيميل يتم تلقي البلاغات عليه لأي مخالفة قد تحدث في معرض الكتاب، كإحدى الوسائل الاحترازية لأي إثارة للبلبلة يفتعلها أشخاص بداعي الاحتساب خلال المعرض الدولي للكتاب في دورته لعام 2012. ونقلا عن صحيفة " الوطن " فقد قال الحجيلان في مؤتمر صحفي عقده أمس بمركز الملك فهد الثقافي في معرض رده على سؤال حول الإجراءات التي ستتبعها وزارته للتصدي لما يحدث إذا تكررت أحداث مشابهة لما حصل العام الماضي حينما اعترضت مجموعة وزير الثقافة والإعلام تحت مظلة الاحتساب، بأن وزارته تتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضمان سير أعمال المعرض بشكل ممتاز، وإظهار الحدث بصور حضارية، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة المشاركين كافة في المعرض، سيرتدون بطاقات توضح هويتهم، وسيكلفون بأعمال "محددة وواضحة". وأضاف أن من ليس لديه تلك البطاقة لا يدخل ضمن الجهات التنظيمية الرسمية للمعرض، وما عداهم، ممن سيثير بلبلة حتى لو كان صادقا في ذلك، ستبقى رؤيته فردية، وهي غالبا محصورة على جوانب عاطفية، وأحكام غير دقيقة، ونحاول أن نضبط المسألة بقرارات جماعية. وأعلن الحجيلان عن الرقم المخصص لتلقي البلاغات وهو 0568011097 وإيميل [email protected] مؤكدا أن أي بلاغ سيصل للجوال المخصص للمعرض عبر رسالة نصية، سيحال إلى لجان فنية ورقابية موجودة في المعرض بصورة دائمة، وستؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار، واستدرك الحجيلان قائلاً "لكن تبقى تلك الملاحظات فردية، ويجب أن تدرس من اللجنة، ويؤخذ ماهو جدير منها بالاعتبار، وتترك الملاحظات النابعة عن العاطفة فقط"، وأردف الحجيلان قائلاً " طبيعتنا في الوزارة أن نكون متسامحين ولسنا متشنجين، ونحاول تهدئة الجميع". وكشف الحجيلان عن القضاء على آلية البيع الشفوي، والمكاسرة، خلال العام المقبل، وذلك بإحلال البيع الإلكتروني بنظام "الباركود" كبديل، للطريقة المتبعة حالياً، وسيتم إلغاء الاجتهاد في البيع، والعروض الشفوية، وستخرج الفاتورة وفيها الخصم المقرر من إدارة المعرض بشكل أوتوماتيكي، دون أي تدخل من البائع. وحول التلاعب في أسعار الكتب، قال الحجيلان إن وزارته ستسعى لضبط الأسعار هذا العام بنسبة تصل إلى 30%، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 90%، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم التمكن من إيجاد آلية إلكترونية لهذا الضبط، وعدم استعداد كافة دور النشر لذلك"، وقال إن ذلك سيفيد في القضاء على التلاعب بالأسعار، وإيجاد إحصائيات دقيقة لما تبيعه دور النشر. وواجه الحجيلان تهم تهميش المرأة في المعرض، واعتراض بعض الحاضرات على وضع المنصات النسائية في جناح الطفل، في مطالبة لتطبيق ذلك على الرجال، حيث دفع تلك التهم بتساؤل "لا أدري من أين أتت فرضية أن المرأة مهمشة"، وقال اختيار مواقع منصات توقيع الكتب للرجال والنساء يخضع لأمور تنظيمية لا علاقة فيها للتفريق بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن الدراسات أوضحت أن التكدس لدى الرجال أكثر من النساء، وعدد الإصدارات الرجالية أكثر من السيدات، وقال إن المؤشرات هي الحكم". وحول الاعتراض على إقران المرأة بالطفل، استعان الحجيلان بمثال لوزارة التربية والتعليم قائلاً إن لديها توجهاً بأن يبقى تعليم الطفل في المراحل الأولى لمتابعة معلمة، مضيفا بأن موضوع الطفل والمرأة جدلية لا يمكن تسويتها في جلسة واحدة. وحول عدم فسح بعض الكتب خلال العام المنصرم حتى آخر يوم من المعرض قال مدير المعرض الدكتور صالح الغامدي إنه لا توجد أي إشكالية في فسح الكتب، إلا إذا جاءت بشكل متأخر، مضيفا أن الوزارة لديها آلية سريعة وفاعلة في فسح الكتب، ولم نلمس أي عائق من شأنه تأخير الكتب. وحول مشاركة دور النشر السورية في المعرض، أشار وكيل وزارة الثقافة والإعلام إلى أن الظروف الحالية لم تسمح لها بالمشاركة. ونفى الحجيلان علمه بوجود كتب تباع في مواقف السيارات التابعة للمعرض، مشيرا إلى أنه إذا كان ذلك يحدث فهو خارج المعرض، وليس من اختصاص المعرض. وحول منع بعض دور النشر من المشاركة، أشار الحجيلان إلى أن هناك من اعترض، وادعى منعه لأنه لم يقبل في المشاركة، وقال "لدينا حقائق وبراهين حول معايير قبول دور النشر التي تخضع لنقاط ومحددات ثابتة، وتمثل دور النشر السعودية أكثر من 40% من إجمالي 25 دولة مشاركة، وهذا رقم عال جداً باعتبار أن المعرض دولي". وأكد الحجيلان أنه لن تعرض إلا الكتب المفسوحة، مشيراً إلى أن كتاب "لا تيأس" والذي أثار جدلاً مؤخراً بين الدكتور عائض القرني والكاتبة سلوى العضيدان سيكون ممنوعاً من العرض خلال المعرض. وكان فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، قد قطع الطريق أمام أي عمليات احتساب خلال أيام معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سينطلق الثلاثاء المقبل، بالتأكيد على أن المكلفين بمهمة المشاركة في المعرض مزودون ببطاقات تعريفية. وأوضح المتحدث الرسمي لفرع منطقة الرياض الدكتور تركي الشليل في تصريح صحفي أمس أن الهيئة كلفت عددا من موظفيها بالمشاركة وهم مزودون ببطاقات توضح هويتهم، فيما وضعت لهم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
