أرجأت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة إعلان النطق بالحكم ضد 4 متهمين في كارثة السيول في جدة بينهم قيادي في أمانة جدة و3 وافدين إلى 20 ربيع الأول الحالي وكانت جلسة الأمس الثلاثاء قد شهدت تقديم المدعى العام 17 مذكرة اشتملت على تفنيد اجابات المتهمين فى الجلسات السابقة ومستندات إضافية تتعلق بالاتهامات المرفوعة ضد المتهمين الستة. التراجع عن الإقرارات وحرص المتهمون الخمسة الذين حضروا للمحكمة الادارية في بداية الجلسة على اعلان تراجعهم عن اقرارتهم الشرعية التي سبق أن صادقوا عليها بحجة أنها أخذت منهم وهم مسلوبو الإرادة وهي الإجابة التي فتحت عددًا من التساؤلات أمام رئيس الجلسة التي بدأها قائلا: ان القاضي الذي صادق على إقراراتكم شرعا لا يجبر أحدًا على أي اعتراف وانه تلا عليكم اعترافاتكم قبل المصادقة عليه شرعا ,حيث رد المتهمون قائلين: هذا صحيح وقد حضر القاضي الينا ونحن في السجن ومعنا المحققون وكنا نعيش ضغوطا أسرية وإعلامية وظروفا صحية فضلا عن شائعات وفاة بعضنا فما كان منا إلا الإقرار على أي شيء مقابل الانتهاء من مجريات التحقيق. واقر مهندس في جلسة الأمس التي شهدت ولاول مرة السماح لوسائل الاعلام بحضورها قائلا: انه تسلم مبلغ 60 مليون ريال من متهم اخر ولكن ذلك كان مقابل رفع احداثيات لارض على مساحة مليون متر مربع لبيعها بما يقارب 600 مليون ريال, وان المبلغ يمثل عمولة 10 في المائة, وانه لم يسلم او يستلم أي رشوة. وسأله القاضي كيف عرفت ان ليس للارض ملاك؟ وهل رجعت للامانة فاجاب ان ذلك من اختصاصه بل من اختصاص الأمانة عند المطالب بتقديم صك التعويض. الكروكي «المزعوم» وقال ان الكروكي المزعوم محل الاتهام بالرشوة ليس سوى مصورات جوية عن طريق جوجل ايرث, وهو متاح لاي مهندس واي شخص, وسأل القاضي المتهمين عن ردهم عما ذهب اليه المدعي العام بان تسجيل الشركة العقارية باسماء زوجاتهم بانه تحايل على الانظمة فردوا ان ذلك غير صحيح وان زوجاتهم ساهمن في الشركة من اموالهن الخاصة، وهو حق مشروع لهم. ثم سأل القاضي هل أدارت أي من الزوجات الشركة أو وقعت على أي خطابات فردوا ان هناك وكلاء شرعيين ومسؤولين في الشركة يسيرون اعمال الشركة قبل ان يتم اغلاقها. وقدم المدعي العام امس 17 مذكرة جديدة مفرقة عبارة عن تهم اضافية وردود على مذكرات المتهمين المقدمة سابقا, وتداخل المدعي العام في اجابات المتهمين مع القاضي وحاول تفنيد بعض ردودهم. وقال قيادي بارز في أمانة جدة «لم احصل على 22 منحة كما زعم المدعي العام وانما حصلت على منح لي وزوجتي واثنين من ابنائي اما بقية المنح فهي لاقارب لي ولست مسؤولا عنها رغم انها منح نظامية. وزاد بقوله لا توجد أي جريمة رشوة وليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بكارثة السيول والشراكة التي بيننا هي نظامية واربعة من المتهمين تربطهم صلة رحم وصداقة. تهمة الوساطة وسأل القاضي موظفا متقاعدا عن تهمة وساطته لموظفين في الأمانة بحصول بعضهم على منح متعددة وصل بعضها الى 22 منحة مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة (أمانة محافظة جدة) فاجاب المتهم ان حصول المتهمين على منح أراضٍ مثل غيرهم من المواطنين وان دوري فقط كان إيصال طلبات منح باسم المتهمين إلى الجهة المختصة دون أي تدخل في الإجراءات وهو ما دأبت على إيصاله لأي مواطن يطلب مني ذلك ممن يعلمون بموقع عملي. كما ان أن المنح تصدر عن ولي الأمر وليس متاحًا لي أو في مقدرتي أكثر من مجرد إيصال الطلب ولم تكن الإجراءات المتبقية من اختصاصي أو يمكنني التأثير فيها من موقع عملي كما ان هيئة الرقابة والتحقيق لم تقدم من جانبها دليلًا عن أية معاملة مما أراجع فيه, عوملت بإجراءات خاصة أو مميزة أو عن أية منحة صدرت مخالفة لأي من المتهمين. وقال في رده لم يسبق لي أن راجعت المتهمين بأي معاملة ومن غير المتصور إلا أن تكون نظامية ومستوفية ومن غير المقبول بأي منطق أن تحتاج إلى رشوة لإنهاء إجراءاتها إذا ما علمنا أن أي عمل أو مراجعة من جانبنا لأي جهة يكون بتوجيه وتعليمات. وسأل القاضي المتهم كيف يحصل موظف في الامانة على 22 منحة في وقت وجيز وغيره من المواطنين تمر سنوات ولا يحصل على منحة واحدة الا اذا كان لك دور التوسط في ذلك والتأثير في سير اجراءات المنح فأجاب ان قرار المنح ليس من اختصاصه وان المدعي العام لم يقدم ما يثبت تأثيره على سير المنح, وهنا سأل القاضي المدعي العام هل لديك ما يثبت ذلك فرد لو كان موظف الامانة شخصا عاديا لما حصل على هذه المنح؟ يذكر أن المتهم الأول والذي كان يشغل منصبًا قياديًا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل متهم بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه. كما أن أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع «أردني الجنسية» أيضًا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
