أعلنت الرئاسة التونسية أن أمير قطر أمر بإبعاد صخر الماطري أحد أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن الأراضي القطرية وذلك بطلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وقبيل زيارة يقوم بها الأخير للدوحة. وأكّدت الرئاسة التونسية، الاثنين، أن قطر قررت إبعاد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن أراضيها، وتعهّدت بمساعدة تونس على استرجاع الأموال التي يُعتقد أنه هرّبها. وقال عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، في بيان نقلت عنه وكالة "يو بي أي"، إنه بمناسبة زيارة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى قطر، أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمراً بإبعاد صخر الماطري عن الأراضي القطرية. وأوضح أن هذا القرار جاء "بناء على طلب من الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ومحادثات جرت في الغرض قبل تحوله الى الدوحة، وأن السلطات المسؤولة في قطر أبدت إستعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة". وبدأ الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، الإثنين، زيارة إلى قطر يشارك خلالها في أعمال منتدى دولي حول "استرداد الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي" تنظمه دولة قطر بالتعاون مع الرئاسة الأميركية لمجموعة الدول ال8، و تدعمه مبادرة استعادة الأموال المنهوبة (STAR ) التابعة للبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة. وأضاف عدنان منصر في بيانه، أن "تونس التي تشكر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على استجابته لطلب شعبي نقله إليه شقيقه الرئيس منصف المرزوقي، تعتبر أن القرار القطري المسؤول يعبّر عن استعداد واضح لمساعدة الشعب التونسي على استعادة ثرواته التي نهبتها عناصر النظام الفاسد طيلة ربع قرن من الحكم". يُشار إلى أن صخر الماطري (32 عاماً) هو رجل أعمال، وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من ابنته الكبرى نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي. وشغل الماطري منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقاً في تونس (التجمع الدستوري الديمقراطي) منذ مؤتمره الذي عُقد في شهر أوت 2008. وغادر الماطري تونس في أعقاب ثورة 14 جانفي العام 2011 التي أطاحت بنظام صهره الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليستقر في العاصمة القطرية، حيث تُرجح مصادر حكومية أن يكون قد قام بتحويل أموال إلى البنوك القطرية، علماً أنه كان شريكاً مع شركة الإتصالات القطرية "كيوتل" من خلال شراء حصة 25 بالمائة من شركة "تونيزيانا" للهاتف الجوال عبر شركة "برانسيس هولدينغ"، التي صادرتها الحكومة التونسية.