أكّدت الرئاسة التونسية، أن قطر قررت إبعاد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن أراضيها، وتعهّدت بمساعدة تونس على استرجاع الأموال التي يُعتقد أنه هرّبها. وقال عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، ، إنه بمناسبة زيارة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى قطر، أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمراً بإبعاد صخر الماطري عن الأراضي القطرية. وأوضح أن هذا القرار جاء "بناء على طلب من الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ومحادثات جرت في الغرض قبل تحوله الى الدوحة، وأن السلطات المسؤولة في قطر أبدت إستعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة". وبدأ الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اليوم، زيارة إلى قطر يشارك خلالها في أعمال منتدى دولي حول "إسترداد الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي" تنظمه دولة قطر بالتعاون مع الرئاسة الأميركية لمجموعة الدول ال8، و تدعمه مبادرة إستعادة الأموال المنهوبة (STAR) التابعة للبنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة. وأضاف عدنان منصر في بيانه، أن "تونس التي تشكر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على استجابته لطلب شعبي نقله إليه شقيقه الرئيس منصف المرزوقي، تعتبر أن القرار القطري المسؤول يعبّر عن استعداد واضح لمساعدة الشعب التونسي على استعادة ثرواته التي نهبتها عناصر النظام الفاسد طيلة ربع قرن من الحكم". وتابع أن تونس تعتبر أيضاً أن هذا القرار "جاء ليعبّر عن حرص الأشقاء في قطر على تفعيل مساعدتهم للثورات العربية، ومن هذا المنطلق فإن تونس لن تنفك تطالب كل الدول التي تستضيف على أراضيها عناصر فارة من العدالة ومنتمية الى النظام السابق أو تحتوي على ارصدة من الأموال المهرّبة من عرق الشعب تونسي بتسليم تلك العناصر وتلك الارصدة الى الدولة التونسية". ولم يوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية الجهة التي قصدها صخر الماطري في أعقاب طرده من قطر، وإعتبر أن طرد الماطري "أقل ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه شعب قاسى من ربع قرن من الإضطهاد والفساد ويسعى الى جمع كل طاقاته من أجل تحقيق التنمية والتشغيل". يُشار إلى أن صخر الماطري (32 عاماً) هو رجل أعمال، وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من ابنته الكبرى نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي. وشغل الماطري منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم سابقاً في تونس (التجمع الدستوري الديمقراطي) منذ مؤتمره الذي عُقد في شهر آب(أغسطس) 2008. وغادر الماطري تونس في أعقاب ثورة 14 كانون الثاني(يناير) العام 2011 التي أطاحت بنظام صهره الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليستقر في العاصمة القطرية، حيث تُرجح مصادر حكومية أن يكون قد قام بتحويل أموال إلى البنوك القطرية، علماً أنه كان شريكاً مع شركة الإتصالات القطرية "كيوتل" من خلال شراء حصة 25% من شركة "تونيزيانا" للهاتف الجوال عبر شركة "برانسيس هولدينغ"، التي صادرتها الحكومة التونسية.