أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود عقبات سياسية أمام تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم المدان بقضية إبادة الأكراد، رغم إصراره على تطبيق القانون في ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام. وقد حكمت المحكمة الجنائية المركزية العليا على سلطان هاشم بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ حتى الآن، إذ إن الرئيس طالباني لا يوقع على أحكام الإعدام. بالمقابل، امتنع نائب الرئيس، خضير الخزاعي، المحسوب على ائتلاف المالكي، عن التوقيع على حكم الإعدام، رغم إصرار بعض القوى السياسية العراقية القريبة من إيران على إعدامه. ويقول مراقبون إن المالكي لا يريد إثارة التوتر في محافظة كالموصل، مسقط رأس سلطان هاشم، حيث تتمتع فيها قبيلته "طي" بنفوذ واسع. وكانت الحكومة قد حاولت استمالة قبيلة "طي" مع بقية العشائر الكبيرة في صلاح الدين والأنبار مع احتدام الصراع مع ممثلي هاتين المحافظتين في البرلمان والحكومة مع المالكي. ويتردد في الشارع العراقي أن قضية تأجيل تنفيذ حكم إعدام سلطان هاشم أصبحت ورقة رابحة بيد السياسيين العراقيين، يتم تحريكها بين الحين والآخر لاستمالة هذا الطرف أو ذاك أو للضغط على الخصوم وحتى الأصدقاء.