وقعت وزارة الداخلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً اتفاقية تقوم الجامعة بموجبها بتنفيذ دراسة لصالح وزارة الداخلية عن "توفير احتياجات المملكة العربية السعودية من القمح في ظل شح الموارد المائية" وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء فريق الدراسة وذلك في معهد البحوث في رحاب الجامعة بالظهران. وقام بتوقيع الاتفاقية عن وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رئيس اللجنة التحضيرية للدراسة الدكتور أحمد بن محمد السناني ، فيما وقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد. وعقب التوقيع أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن هذه الدراسة تأتي تنفيذاً لتوجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من المقام السامي الكريم بدراسة هذا الموضوع بصورة شاملة ومتكاملة والاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه اختار جامعة الملك فهد لتنفيذ هذه الدراسة عن طريق المفاضلة بين عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية لمستواها المتميز في مجال الأبحاث وكونها تطبق معايير بحثية صارمة، مبيناً أنه تم إجراء بعض الدراسات ولكنها لم تحقق العمق المطلوب في تلك الأبحاث. وأعرب الدكتور السناني عن تفاؤله بقدرة الجامعة على تحقيق نتائج إيجابية وحيادية متوازنة، مشيراً إلى أن أول التحذيرات بوجود أزمة مياه صدرت عام 1395ه من وزارة الاقتصاد والتخطيط، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أطروحات تفيد أن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديداً للأمن المائي ولذلك حرصت اللجنة الوزارية على تنفيذ دراسة تحقق توازن يمكن المملكة من زراعة القمح دون تهديد للأمن المائي ويجنبها الاعتماد الكلي على استيراد القمح من الخارج لأن إنتاجه محليا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي . وأوضح أن سياسة المملكة كانت تركز على الحفاظ على المياه وإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وإيقاف حفر الآبار والاعتماد تدريجياً على استيراد القمح من الخارج ولكن القيادة الرشيدة رأت ضرورة دراسة البدائل في هذا الإطار بما يحقق الأمن الغذائي والأمن المائي بصورة متوازنة. من جهته قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود إن قضية المياه والزراعة قضيتان في غاية الأهمية تمس مستقبل أجيالنا القادمة لذلك لابد من تنفيذ دراسات لتوفير أمن غذائي لا يهدد مخزون المملكة من المياه الجوفية، مبينا أن كميات المياه المستخدمة في الزراعة تناقصت من 23 مليار متر مكعب في العام 2003م إلى 14 مليار متر مكعب، وقد بدأت إجراءات التصحيح في استهلاك المياه منذ 17 عاما. ورأى الدكتور السعود أنه من الصعب تحديد المخزون المائي لأنه مرتبط بالتوزيع السكاني وهناك مناطق توجد فيها مياه ولكنها مناطق ليس فيها سكان، مضيفاً أنه تم طرح العديد من الحلول للمحافظة على المياه منها تخفيض المساحات المزروعة بالقمح ، ويتم الآن مناقشة إعادة زراعة القمح لأهمية ، والبحث عن وسائل وحلول تساعد في عدم تهديد المخزون المائي ، مبينا أن القمح محصول استراتيجي ومن الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً لمصادر المياه الحالية ولكن العمل جار على إيجاد موازنة بين الزراعة والاستيراد لتحقيق التوازن بين الزراعة والمياه. وفي هذا السياق أبان وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبد الله العبيد أن الوزارة تؤمل أن تخرج الدراسة بنتائج وتوصيات متوازنة مبنية على حقائق وبيانات آخذة بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي ومساهماته المختلفة في الاقتصاد السعودي، وكذلك أهمية استمرار التنمية الزراعية المستدامة والتي تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. وعبر وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبد الجواد عن تشرف الجامعة بتنفيذ هذه الدراسة الإستراتيجية وأهميتها الوطنية، مفيداً أن الجامعة بيت خبرة وطني بمواصفات عالمية حيث نفذت العديد من الدراسات الناجحة لجهات حكومية واكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال. وبعد مراسم التوقيع قدم مدير المشروع مدير مركز بحوث البيئة والمياه في الجامعة الدكتور علاء بخاري عرضاً لخطة عمل المشروع تضمن استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانيات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، حيث ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة قادمة ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الإستراتيجية وورش العمل ودراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير. نرجو من الله ان يطليل في عمر ولي العهد .الامير نايف بن عبدالعزيز ويتم عليه الصحه والعافيه . هذا الرجل الذي جهوده لاتخفى على كل مواطن يحب هذا الوطن .وغيور على دينه . وقول لسموه شكراَ . وطال الله في عمرك . اما بالنسبه للموضوع القمح والمياه . ان القمح غير مذنب في استهلاك المياه . انه اقل المحاصيل استهلاك للماء .لان زراعته في موسم الشتاء وموسم الامطار وعمره ثلاث شهور من السنه. لو اكتفينا على زراعة القمح سوف يزيد مخزون المياه بدل من النقص الحاصل. وهو السلعه الاستراتيجيه التي مستحيل الاستغنا عنها .. غريبه ليش مافيه تعليقات مع ان الموضوع حيوي جدا جدا جدا تدرون يا اخواني واحبائي المواطنين انه اذا صار عندنا اكتفاء ذاتي من اللي يسمونه الذهب الاصفر اللي هو القمح راح يصير سعر الذبيحة باذن الله لايتجاوز خمسمية ريال واللي موب مصدقني يتابع قناة الزراعة السعودية بيض الله وجوههم وكل غيور على بلادنا وشعبنا يابشر نبي وظايف كيف نشري قمح بدون فلوس معليش سؤال على الطاير : وش دور وزارة الداخلية في أمور خاصة بوزرات أخرى مثل ( الإقتصاد والتخطيط ، الزراعة ، وغيرها ) .............. الله يازمان اول كنا نصدر القمح للصين ؟ ليه مايكو ن المسؤ ل عن القمح وزارة الصحة هههههههههه المسؤلين وحب الذات ولنهماك بالملذات نساهم الله شكراسمو الامير نايف وشكرا جامعة البترول والمعادن الامير نايف حفظه الله يعرف من يكلف ، أين جامعة الملك سعود وركضها الى الاعتماد الاكاديمي ودفعها المبالغ الطائلة ولكن ولاة الامر لا تنطوي عليهم حركات مسئولي الجامعة القمح مظلوم مظلوم مظلوم مظلوم مظلوم وحسبي الله على وزير الزراعه نتمنى من قائدنا ولي العهد حفضه الله ان يقيل وزير الزراعه لان هذي خطته الفاشله بالإضافة إلى جامعة الملك فهد أقترح تكوين فريق من العلماء الأجلاء اللذين برزوا في الرقية وفك السحر وممن يملكون بعض الكرامات الخاصة ليدعم جهود علماء الجامعة حيث أن هذه الكفاءات لم يتم الإستفادة منها على الوجه المطلوب تحلية مياه البحر باستخدام الطاقه الشمسيه هو الحل الضخم ولو اشترت السعودية مصنع ياباني لانتاج الالواح الشمسيه (بدون تدخل الفاسدين) فستكون الشرائح عندنا برخص التراب وسوف نصدر القمح من جديد مسكين يا زاد الشعوب مظلوم في اإنقاص مخزون المياه الجوفية وبعدين على فكره اسمه في الغة العامية عيش يعني خلونا ناكل عيش يااااااااااااااابشر يكفي انتبهو على يقظي على الميزنية الجوفية من المعلوم أن قرار وقف زراعة القمح بسبب ضغوط أجنبية كما حدث في مصر والأردن وليس بسبب المحافظة على المياه ؛ لإنه يزرع في الشتاء وفي فترة قصيرة لا تتجاوز أشهر ا ثلاثة فقط كما قال الأخ الكريم(حدى المزارعين ) !!! ولهذا نشكر الدولة على قرارها الشجاع والاستراتيجي على إعادة النظر في هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالأمن الغذائي لبلدنا الغالي ؛ ولهذا نقترح تشجيع المزارع برفع سعر الشراء إلى ثلاثة ريالات للكيلو كما كان سابقا قبل المنع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير نايف على على إعادة دراسة زراعة القمح . من واقع تجربة ومخالطة لكبار منتجي القمح والأعلاف هناك استنزاف كبير حاليا في المياه ويعتبر البرسيم معمرا حيث تمتد فترة انتاجه لمايقارب 3 سنوات ويسقى في شهر أغسطس بكميات مهولة من المياه وفي اعتقادي أن مايستزفه البرسيم في هذا الشهر فقط يكفي لانتاج القمح حيث أن موسم القمح قصير ولا يتجاوز 4 اشهر يزرع في ديسمبر ويحصد في ابريل . أتمنى من ولاة ألامر إعادة النضر في ذلك ومنح المزارعين سعرا أفضل 2 ريال للكيلو لحماية ماتبقى من المياه في مملكتنا الغالية . ( منع القمح فتوجه المزارع للبرسيم ) واستزف المياه وأتلف معداته . (القمح ) بكل تأكيد يحافظ على المياه ويحفظ معدات المزارع وتنمية ريفية للمدى البعيد . كما أن شراء القمح المنتج محليا أوفر للدولة وأسرع تأميننا في مستودعاتها . السلام على الجميع وتحية . ملاحظة هامة جدا : إدارة القمح سهلة جدا ولا تحتاج لعمالة وبإمكان المزارع انتاج موسم كامل بعامل واحد فقط يدير المحوري . وستكون خطوة هامة جدا لتقليل العمالة الوافدة العاملة في الزراعة . ومن الملاحظ حاليا ان كل مزرعة يوجد بها عدد كبير من العمالة لان الخضار تحتاج لطاقم كبير لأن الحصاد شبه يومي ويحتاج لجهود كبيرة . اما القمح يأتي الحصاد بمعدته بعد اربعة اشهر ويحصد القمح ويعبئه في الناقلة ويسلم للصوامع . يعني العماله راحت فيها. يالله ننتظر باقي التطورات من صحيفتنا عاجل لاتبطون علينا غريبة وش دخل وزارة الداخلية في انتاج القمح؟؟ المفروض هذا التوجيه يأتي من وزارة الزراعة والا انا غلطان؟؟؟ (انا ماني مزارع و لا لي اي مصلحه شخصيه سوى زرعو القمح في المملكه او شروه من اي دوله ) بس اعتقد ان زرعه القمح من اهم المشاريع الاستراجيه للمملكه لان الي من الخارج مو مضمون متى ينقطع او لا يمكن الوصول له لسبب من الاسباب و اذا كان فيه مشكله في المياه فينبغي حصر الزرعه على القمح في الدرجه الاولى لنه عنصر استراتيجي يوفر الامن الغذائي و يمكن تخزينه لمده طويله و استيراد الخضروات التي تتلف في ايام و غيرها من اعلاف و دواجن و غيره . يعني انا مواطن ابغا لبلدي الخير و الامن المائي و الغذائي (فلا حياه بلا ماء ولا حياه بلا غذائ ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو انلا يغيب عن نظر هذه اللجنه ان عدم زراعة القمح جعل المستثمرين يتجهون الى زراعة البرسيم والبرسيم حسب ما اطلعت عليه من دراسهيستهلك اكثر من ثلاث اضعاف مايستهلكه القمح من الماء الله يعز الأمير نايف الي ماكان مقتنع بخطيط وزاره الزراعه الى حدد 8 سنوات فقط ومن ثم يتوقف زراعه القمح بالمملكه والسبب المحافظه على المياه الجوفيه طبعاً كلام جميل ولكن كيف يتم السماح بزراعه البرسيم المستخدم للحيوانات فقط ويتوقف القمح المستخدم للإستلاك الآدمي ؟؟ خاصاً اذا اخذنا بالإعتبار ان زراعه البرسيم كميه المياه المستهلكه على مدار الموسم أما القمح فقط 5 شهور (تخطيط سابق أعوج ) وياريت يتم السماح بزاعه القمح ويتوقف زراعه البرسيم انشالله تتم الدراسه ويرجه زراعه القمح من جديد بدلا من تخبط وزاره الزراعه الى لو فيها خير كان تم التشكيل اللجنه برئاستها ولكن لأن الدوله تدري ماحولك احد كلفت جامعه الملك فهد وش علاقه وزاره الداخليه بالقمح ماهو اختصاص وزاره الزراعه والا انا غلطان وررررررررررررررررررررراه وقفو الزراعه كندا ياسلام يبي يرخص التبن