"العمل": 9 قرارات لدعم عمل المرأة بالقطاع الخاص في 2015

كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عن 9 قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها العام المقبل مطلع عام 2015م، موضحا أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأكد التخيفي خلال ورقة عمل ألقاها اليوم في منتدى جدة للموارد البشرية 2014 بعنوان "توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال الثلاث سنوات الماضية"، أن وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام.
واستعرض التخيفي القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الستة الأشهر المقبلة منها: "تنظيم العمل عن بعد" بتطوير القرار الحالي وآليات دعم توظيف وتدريب وبوابة إلكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل "لائحة استرشادية" تُعدها وزارة العمل، كذلك تنظيم عمل المرأة في "المحلات القائمة بذاتها" كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة "الأسواق الشعبية"، كذلك تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وأبرز التخيفي في ورقته التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، والتشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات ومراكز ضيافة الأطفال.
وذكر الدكتور التخيفي أن هناك العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة وتسعى لتطبيقها وهي تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بالإضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمنتزهات الترفيهية، العمل عن بعد، العمل الجزئي، الأسر المنتجة، والعمل من المنزل.