وجّهت جهات عليا بصرف مليون ريال للسعوديين العاملين في الخارج عند وفاتهم جراء أعمال إرهابية، أو حرب، أو أعمال تستهدف الإساءة للمملكة. وقالت مصادر إن جهات عليا وجّهت وزارات عدة أخيرًا بأن يعامل السعودي، موظفًا أو متعاقدًا، إذا انتُدب أو كُلِّف بالعمل في الخارج، حال وفاته أو إصابته بعجز كلي نسبته 70% فما فوق، وفق التوجيهات السابقة. وشددت تلك المصادر التي وصفتها صحيفة "الحياة" بالموثوقة في عددها الأربعاء (11 يونيو 2014) على أن تثبت الوفاة وتحدد نسبة العجز بناء على تقرير طبي تعتمده الممثلية الصحية السعودية في الدولة التي وقعت فيها الوفاة أو الإصابة، على أن تتحمل الجهة التي يتبعها الموظف المبالغ المحددة للتكريم من موازنتها السنوية. وكانت المملكة شهدت في الأعوام الأخيرة، عمليات استهداف ممثليها ودبلوماسييها في الخارج، لاسيما العاملين في وزارة الخارجية؛ إذ اختطف نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي، ولا يزال أسيرًا، بينما قتل الدبلوماسي خلف العلي في بنجلاديش بأيدي لصوص.