أشعل نبأ عن تقدم مستثمر بطلب لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، للحصول على ترخيص بإنشاء دور سينما في السعودية، جدلا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". فبين مؤيد ومعارض ومتهكم، تنوعت ردود فعل المغردين الذين أطلقوا هاشتاقًا بعنوان #دور_سينما_في_السعودية". ماهر الفايدي أحد المعارضين للفكرة، قال في تغريدته: "بدلا من تنمية قدرات الشباب، وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع يخدمون دينهم ووطنهم نفتح عليهم أبواب اللهو ومضيعة الوقت!". موقف مغترب لم يختلف كثيرًا عن سابقه، فقال متسائلا: "لماذا التضخيم من حجم هذه الدور، وكأنها ستحل مشكلة الفراغ، أو ستقضي على فساد! في كل بيت توجد سينما الآن". بدوره قال المغرد روضي: "أنا غسلت يدي من البلد دي، تبا تقنعني إنو كل الأفلام حتنعرض". رفض في المقابل، رد المغرد وليد على الرافضين للفكرة، قائلا: "بصراحة مدري ليه متخوفين من السينما كيف والقنوات الفضائية الي بالبيوت (بتعمل إيه؟) أشوف الموضوع عادي ولا بد منه". وفي محاولة لإقناع رافضي الفكرة قال نواف الصويمل: "لو تسأل المعارضين على وجودها عن السبب لأجابوا: الاختلاط. أوكيه نبيها بدون اختلاط، ويخصص يوم للنساء فقط". عبد الكريم الخزرج أعرب هو الآخر عن تأييده للفكرة قائلا: ولو إني داري إن الأفلام كلها مقطّعه وبتقوم حرب بين المحتسبين والمشاهدين! بس خطوه جيدة". تهكم التعليقات على الفكرة لم تتوقف عند التأييد والرفض، حيث اتخذ البعض موقفًا متهكمًا وهو عبرت عنه "نوووور" بقولها: "بيكون فوق راس كل مشاهد واحد من الهيئة إذا شاف مشهد بوس والا حضن يدقه في راسه ويقول له غمض". أما سعيد فقال: "يصير الهيئة لها مكان جديد تنكد فيه على خلق الله بدال المولات لوول". وواصلت شهد عبد العزيز مسار التهكم بقولها: "لن نسمح بإنشاء دور السينما وس نجزّ رؤوس من يطالب بإنشائها لگننا سنذهب بإجازة نهاية الأسبوع للسينما بالبحرين". بدورها كتبت كاميليا: "أول عرض في السينما بتلقى الشعب شايل معه الكراسي للبيت"، واصلت عهود نبرة التهكم بتوصيف السينما بقولها: "هو تلفزيون بس حجمه كبير شوي". وكانت تقارير إعلامية ذكرت اليوم أن مستثمرًا تقدم إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع بطلب الترخيص لإنشاء دور سينما في السعودية، والتي تفتقر لمثل هذا النوع من الاستثمارات. وذكرت التقارير ذاتها أن الهيئة، لم تمانع الفكرة من حيث المبدأ، وطلبت من المستثمر تقديم تصور كامل عن المشروع يتضمن استراتيجية تحاكي المستقبل في ظل عدم وجود تشريع حاليًّا ينظم الاستثمار أو الترخيص لإنشاء مثل هذه الدور.